الأمان والعدل يسود بالقانون أمنية شائقا يتمنى في عراق اليوم , بعد ان فقدها بزحمة الصلاحيات المتداخلة والتخبط العشوائي وفوضى المراجل ( كلمن أله) فاصبح يؤرق العين ويحرك الهواجس وتسلط الخوف ,وارتجاف القلب من ردود فعل غير محتمله بعيدة عن الذوق:

رمتني عيون السمر دون جناية …..ودعتني من دون الأناس طريح
لمن أشتكي أمري لمن أتظلم …..أذا كان قاضي الحب مثلي جريح

ما يثير الغرابة في بلدي ان اكثر الشوارع والأزقة والساحات أصبحت تدار من قبل متعهدين شباب لا صفة قانونية ولاعقد أيجار ينظم عملهم ولأي جهة تابعون ؟؟؟ . بدون أيصال رسمي (اترك عجلتك والباقي علينا) , مجبر ان ترضخ لظروف خارجة عن أرادتك , مرضيه , مراجعة دائرة أو حالات ضرورية , تنظيم عمل الكراجات وساحات وقوف العجلات تقع مسؤوليتها على عاتق أمانة بغداد كونها المالك الشرعي لها , تتبع هذه الدائرة طرق قانونية لـتأجيرها وفق قوانين الدولة , أما بالمساطحة أو الاستثمار لفترات حددها القانون , وتخضع للمزايدات العلنية ومن حق أي مواطن ممن تتوفر فيه شروط الاحالة أن يلج باب المزايدة( وبالعافية على الآخذة ) , هذا سياق قانوني متفق عليه , يضمن حق المستثمر وصاحب العجلة والدولة, بعد 2003غاب النظام والقانون لفترة من الزمن , المتربص للفرص و لا يحترم السياقات والتعليمات ( وهي تايه )وبمساعدة الشباب من حوله (قوة مميته) , بسط هيمنته ونفش ريشه واستولى على مال غيره بشوارع بغداد ضمن سياقات عمل منظمة وضعها لنفسه بعيدا عن سطوة الدولة والرقابة والقانون ( ابتزاز) , يتواجد هذا النفر بالمجمعات الطبية ( الحارثية , شارع سلمان فائق , شارع فلسطين , بغداد الجديدة والاسواق والمولات والأزقة وحتى المستشفيات العامة والخاصة وغيرها الكثير) , ما ان تقف عجلتك في أي شارع مسيطر عليه حتى يهرع اليك( المبتز) يطالبك بالدفع ام تغير مكان وقوف عجلتك , قانون أسن بحكم القوة وغياب القانون . ذكرني بهذه الممارسات ما اعلنته هيئة النزاهة انها القت القبض على مجموعة في واحدة من سيطرات الدجيل تمارس هذه الافعال بوصولات رسمية تستقطعها من سواق العجلات . بغداد عاصمة العراق و قريبة من أصحاب القرار ألم تلاحظوا ذلك ؟؟ وهي تحت نظر وحدات عسكرية وأمنية ماسكة للأرض وقريبة منها تقف عاجزة عن ردعهم ومحاسبتهم من مزاولة هذه الممارسات المشينة . ان السيطرة على هذه الممارسات من صلب صلاحيات الدولة لأنها واحدة من ابواب الفساد الذي استشرى في جسد البلد ,وعلاجها مهمة وطنية لأنها تشكل خرقا للأمن والقانون .