تمتاز الانظمة الديمقراطية العتيدة بدقة الياتها الانتخابية والمعرفة التفصيلية بسلوك المرشح مما يعطي انطباعاً حسنا بحسن شهادة السلوك الممنوحة للمرشحين واطمئنان الناخبين لمرشحيهم والمرشحين الاخرين ، وبالتالي سوف لن تظهر اية شائبة للمرشح بعد ان يتم ترشيحه من ناحية نزاهته وسمعته ، لان اليات التدقيق قد مُحصت المعلومات المتوفرة لديها ، فضلاً عن اعتمادها على التقنية الحديثة في تتُبع المرشح اينما يحل ويعمل ويغير مكانه ومسكنه ، من باب الشفافية في معرفة حياته وتفصيلات السلوك اليومي حتى مع عائلته . و الكارزما التي يتصف بها كل مرشح مهمة جداً في عملية الترشيح فانها ليست بانتسابه العشائري وكثرة امواله او جاهه وسلطانه وانما ماذا قدم لمجتمع وشعبه ، فضلاً عن النزاهة والصدق والامانة التي يتمتع  الفرد بها خلال تسنمه مسؤوليات في الدولة. اما  في العراق قد يختلف تماماً من حيث عدم معرفة السيرة الذاتية الحقيقية للمرشح الا من خلال الرسوم والبيانات المعلقة في التقاطعات والساحات العامة .  فاختلط الحابل بالنابل للناخبين بشأن شهادة حسن السلوك لكل مرشح . السؤال المطروح من الذي يمنح شهادة حسن السلوك للمرشح للترشيح للانتخابات ؟، هل هي المساءلة والعدالة  ام الادلة الجنائية التي تثبت ان المرشح  ان كان محكوماً عليه بجناية او جنحة ، ام هناك اليات اخرى تتعلق بالمحسوبية والمنسوبية لهذا وذاك . امام هذه الاليات المتبعة في تدقيق تاريخ ونزاهة وحسن السلوك قد يُظلم الكثيرين بمجرد انهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة ، او ممن وصم بجريمة واجبر على فعلها او لن يفعلها . في حين تمنح شهادة حسن السلوك لمن كان غشاشاً في الامتحانات وحصل على شهادته بالتزوير او من كان فاسداً او مفسداً ، ولكن العيون والاجراءات قد توقفت بحقه ، او من كان متنقلاً بين مدن العراق لاخفاء سلوكه وسمعته . فأضحى الخيرون ممن وقع في الخطأ والهفوة ، او من كان منتمياً لحزب البعث خارج المسيرة . نعتقد ان شهادة حسن السلوك التي تُمنح لمن تاريخه ونزاهته موضع نقد هي الطامة الكبرى التي تقع بها مفوضية الانتخابات مما ينبغي اتباع معاييراكثر عدالة ودقة .  تلك هي مفاهيم اساسية هل بمقدور المفوضية ان تجعلها شروطاً لقبول المرشحين ؟.
[email protected]