شرعية القانون بالقيم ، وشرعية الأنظمة بالقانون ، ولا قيمة لقانون لا يأخذ القيم بعين الاعتبار ، كما لا اعتبار لنظام لا يلتزم بالقانون , معاناة الفقراء , وموت الجياع ، مسؤولية البرلماني ،لا يكفي أن تحب الفقراء والمساكين لتكون من الكرام بل لابدَ أن تعمل لإنصافهم ، وتحمل رايتهم ، وترفع البؤس عنهم ، وان تموت من اجلهم إذا اقتضى الأمر ، فالحقيقة أن تظهر الكرامة في أفعال الكريم ، وليس في أقواله ، و إلا فان الجميع من حيث الادعاء في قمة الكرامة !
ما أن اُقر قانون التقاعد الـ ( الغير موحد ) حتى سارع نواب دولة القانون باحتلال الفضائيات وامتلأت سبتايتلات فضائيتهم بالكذب والافتراء ، وليكيلوا الاتهامات للكتل السياسية الأخرى ، ليداروا سؤتهم ، يمنون أنفسهم أن يصدقهم الشعب العراقي !، ولا يصدق غيرهم ، فوصل التقاذف والاتهام مابين دولة القانون والتيار الصدري إلى حد إن حيدر ألعبادي ينقل عن أمير الكناني إن مقتدى الصدر وافق على إدراج هذه المادة في القانون والتصويت عليها !.
إما التيار الصدري وعلى رأسهم بهاء الاعرجي فاخذ هو الأخر باحتلال القنوات الفضائية الشرقية والبغدادية ، لذكر نواب دولة القانون بالأسماء متهماً دولة القانون بالالتفاف على حقوق الشعب العراقي .
الحقيقة كل كلامهم ( طبخ حصو) ، غراب يكول لغراب وجهك اسود ، المواطن يريد معرفة من الذي لم يصوت على مادة الامتيازات ، لكي ينتخبه في الانتخابات القادمة ، وهؤلاء عددهم لا يتجاوز الثلاثين ، ويجب على رؤساء الكتل السياسية ، ان يمتلكوا الشجاعة ويكونوا صادقين ، وان يخبروا الشعب العراقي ، بأسماء النواب التابعيين لكتلهم ، الذين لم يصوتوا على مادة الامتيازات ، ليتسنى للمواطن معرفة الصالح من الطالح منهم ، كما فعل عمار الحكيم حينما قرر فصل اي نائب من كتلة المواطن ، قد صوت على مادة الامتيازات ، ودعا رئاسة مجلس النواب، كشف اسماء من لم يصوتوا عليها، ليعرف الشعب العراقي من جاء لنفسه وحزبه ، ومن جاء ليخدم العراق وشعبه ، لماذا لم يخرجوا رؤساء الكتل السياسية ، ليبينوا الحقيقة كما فعل عمار الحكيم ، لماذا لم يظهر مقتدى الصدر ليدافع عن نفسه من ادعاء حيدر ألعبادي ، أو على الأقل يبعث ببيان ، هل كان كلام ألعبادي صحيح أم لا ؟! أما النجيفي فلعب لعبة ذكية لتسقيط المنافس والخصم من التحالف الوطني ، برفضه عدم الكشف عن أسماء من لم يصوتوا على مادة الامتيازات ليترك الشارع الشيعي يتوصل إلى نتيجة ، وهي إن جميع كتله صوتوا على المادة ، ولم يحترموا الشارع العراقي الذي خرج بالتظاهرات ، ولم يحترموا المرجعية الدينية ، ولم يعترفوا بقرار المحكمة الاتحادية ، فجعل الأمر كالمثل الدارج (شليلة وضايع رأسها )!!!.
والشعب العراقي يقول سهلة ما دام موجود شيء اسمه انتخابات فلا أبو كثير يملك و لا أبو قليل يهلك .
