بعد كلمة ممثلة الأمم المتحدة من بغداد ومقارنتها بكلمة ممثل الدولة العراقية في مجلس الامن الدولي من نيويورك، تتضح عدة حقائق تتطلب الكثير من الهدوء والتوقف عند قراءة المستقبل المنظور للمشهد العراقي من زوايا متعددة، تبدأ بان ممثلة الأمم المتحدة نقلت الحقيقة الصارخة من ساحة التظاهرات عن ابسط حقوق الانسان العراقي، مقابل أنواع من التبريرات التي ساقها ممثل العراق في مجلس الامن الدولي، السؤال هل يمكن ان تتحول مطالب ساحة التظاهرات الى مطالب اممية تقنن في قرار جديد لمجلس الامن الدولي ؟؟
أولا: لا اعتقد ان الوضع الدولي ما بين الموقف الأمريكي – البريطاني، مقابل موقف روسيا والصين وشيء من حياد موقف الاتحاد الأوربي ، قادر اليوم على اصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي بإحلال السلام والامن المهدد دوليا في العراق، كون مثل هكذا قرار لم يصدر والعراق يواجه اجتياح داعش ، بل تحول الى أفعال دولية في تحالف عسكري يساند الحرب على الإرهاب الداعشي ، لذلك ليس بإمكان واشنطن ولندن صياغة أي قرار اممي جديد يصدر عن مجلس الامن غير بكلمات دبلوماسية تكثر من الحديث عن حقوق الانسان وتقلل من التهديد بإعادة العراق الى احكام الفصل السابع .
ثانيا: ربما يكون لدى الاتحاد الأوربي مواقف متجددة تساعد الموقف الأمريكي – البريطاني للتوصل الى تسوية إقليمية مؤقتة تصمت فيها التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي الداخلي ، و العمل على تهدئة الشارع الغاضب بتظاهراته ، وهذا يحتاج الى دبلوماسية لم تظهر أي أفعال لها حتى الان بانتظار ما يمكن طبخة في أروقة مجلس الامن الدولي حتى الان .
ثالثا: معضلة مفاسد المحاصصة، ان المتصديين للسلطة بكل فرقاء العملية السياسية، ما زالوا يتعاملون مع الواقع الراهن وكان ما حصل قبل الأول من تشرين الأول، وحتى توصيات المرجعية الدينية التي تسمع نصائحها طيلة سنوات مضت حتى بح صوتها، وهي اليوم امام مفترق طرق، القوى الشيعية تواجه ضغط المرجعية، مقابل صمت كردي – سني، يصاحبه محاولات استغلال الظرف لتثبيت حقوقا إضافية لكل منهما امام الاستحقاق الوطني دستوريا، في حالة إعادة النظر في مواده حسب مطالب المتظاهرين.
لكن القوى الشيعية، ما زالت تتعامل مع طبيعة المتغيرات على ارض الواقع كلاما وتصريحا بان الرسالة قد وصلت من المرجعية الدينية ومن ساحات التظاهر، فيما الأمور على طاولة المباحثات ما زالت تتمسك بأهداب الدستور وطرقه في إعادة تشكيل الحكومة، وتسمية الكتلة البرلمانية الأكبر.
في مثل هذه المتغيرات، لم تظهر القوى السياسية، سواء تلك التي تقود العملية السياسية في مفاسد المحاصصة وتراكماتها المؤذية، او نلك التي تسعى لقيادة الحراك الشعبي، أي براعة في التفاهم على قرارات ملائمة لتهدئة الشارع أولا والعمل على إيجاد جهة محايدة مفترضة سبق وان طرحت بعنوان ((لجنة الحكماء)) لقيادة المرحلة الانتقالية، والخروج من شرنقة الانسداد الدستوري، وموافقة مجلس النواب على قبول تسمية هذه اللجنة لرئيس وزراء في المرحلة الانتقالية.
رابعا: يمكن طرح السؤال: من يسمي لجنة الحكماء ؟؟
الإجابة الواقعية انها ساحات التحرير، بموافقة ربما على مضض من القوى السياسية المتصدية للسلطة، يقترح ان تتكون من شخصيات دينية بارزة من الديانات الابراهيمية، وقادة النقابات المهنية واكاديميين مستقلين وقضاة متقاعدين، إضافة الى شخصيات من شباب ساحات التحرير ظهرت بعناوين مثقفة وأثبتت وجودها في ضبط إيقاع التظاهرات السلمي، بما يحقق التلاقح التنظيمي داخل لجنة الحكماء بين خبرات الشيوخ وتطلعات الشباب.
والأكيد سيكون لإشراف الأمم المتحدة الاستشاري، دوره الإيجابي في تسيير عملية التغيير الانتقالية بعد حل مجلس النواب لدورته الحالية، وترك الحكومة الانتقالية تعمل على تعديل الدستور لمصلحة الجميع بحيث لا يكون للمتصديين للسلطة أي حقوق أكبر من حقوق المواطن / الناخب، من خلال تعديلات جوهرية تؤسس لعقد اجتماعي دستوري تعلو فيه حقوق وواجبات المواطنة على أي صفة فرعية أخرى.
كل ما تقدم يبدو ممكنا في حالة توافر الإرادة السياسية لمستقبل عراق جديد وحقن دماء أولادنا، لكن هل تنصاع مفاسد المحاصصة وجمهورها المنتفع من الحكومة العميقة ؟؟ الجواب يحسم في ساحات التحرير !!