عندما جاءت قوات الإحتلال الأمريكي البغيض للعراق سنة 2003 ، جاءت ومعها كل أدوات وآليات التخطيط والتنفيذ لتدميره وقتل أهله ، بالتعاون مع عدد من المحسوبين عليه وبعض دول جواره ، المتحالفين مع دول العداء للأمة العربية والعراق ، لقد أحتل العراق وأصبح كل شيء فيه مباح ، القوانين بالتعليق غير المرحب به عطلت ، بأمر من المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق ، الذي شرع على وفق هواه وما يراه ، قوانين وأنظمة وأوامر ومذكرات ليس فيها غير أمراض طغيانه وجبروت دولته وطفح زبانيته ، فكل ما جرى ويجري حتى الآن مشاع ، غياب للسند الشرعي والوضعي للتشريعات والإجراءات ، تعاون غريب ومستهجن وعجاب ، بين قوات الإحتلال ومجموعات من أحزاب وغوغاء وميليشيات وعصابات ، تقتل وتهجر على الهوية علماء وأكاديميين وكل ذي كفاءة وخبرة ومعلومات ، يشك في ولائهم لها طائفيا أو مذهبيا سياسيا ، وإن كان من جيران أو أصدقاء أو زملاء مع بعض الإستثناءات ، تحرق وزارات ودوائر ومكتبات ، تهدم بيوتا ومساجد وجوامع وكنائس وبيع وصلوات ، تغلق طرقا وجسورا ومعامل ومصانع ومعسكرات ، تعطل مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ، تخرب وتسرق أسواقا ومصارف ومتاحف ومستشفيات ، تستحل محرمات وترتكب موبقات وتستبيح محظورات ، تناصر محتلا أجنبيا لبلادها وتعق آباء وأمهات ، تفرق جمع الأخوة والأخوات وتحرف معاني الكلمات ، وقوات الإحتلال تفرض سلطتها بالقوة الغاشمة وأعراف الحرب وشريعة الغاب ، يساندها من سار في ركبها طمعا في بلد الخيرات . كذلك دول الجوار ، لا شأن لها في غير مصالحها ، وإن كان تحقيقها على بقايا ركام العراق أو بقايا أشلاء جثث أهل العراق ؟!.
لم تكن التشريعات في ظل الإحتلال الأمريكي البغيض للعراق ، إلا غريبا شاذا ومنبوذا ، لمخالفتها صياغة المعتمد منها في العراق شكلا ومضمونا ، لصناعة مكوناتها من جمل ليس فيها أو بينها من الترابط ما يدعوا إلى الإطمئنان ، كما أستخدمت فيها كلمات في غير مواضعها ، فأصبحت لا تدل على معاني المقصود منها ، بل تؤكد مضامينها نوايا السوء والشر الذي يستهدف مقدرات الناس ووجودهم ، والإصرار المسبق على إلحاق الأذى والضرر بهم ، فهي مكتوبة بأسلوب توجهات سياسية عدوانية غير مهنية وغير إنسانية ، وبمفاهيم تتعارض مع أبسط قواعد أحكام إدارة الدولة ورعاية مصالح مواطنيها ، التي أعتمدت عند سن التشريعات في بداية تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ، مع فقدانها الشرعية القانونية في الوجود والتطبيق ، مما يؤكد عدم شرعية الإحتلال وما تمخض عنه من تشريعات إدارية ومالية ، بعيدة عن حقائق الوقائع العراقية الأصيلة بكل تفاصيلها ، وإبتعادها عن تأسيس نواة حركة الدولة الفاعلة ، لإنتهاجها سبل ووسائل إنتشار الفساد الإداري والمالي ، وإستعانتها بالغرباء الذين لا علاقة لهم بشؤون الخدمة العامة وقوانينها ، أو بالفاشلين مهنيا أو غير المهتمين بإدارة مرافق الدولة وشؤون المواطنين ، عدا كونهم من الطامعين أو المؤملين بحكم الدولة المحتلة ، بإحتلال مواقع ومراكز الوظائف الحكومية والمناصب الرسمية فيها ، التي لم يتوقع أي منهم في أحلام يقظته أو نومه تحقيق إشغال ظل بعضها ، وذلك الذي يشكو من نتائج مظاهره وتداعيات ممارسته السلبية كل ذي بصيرة ، بما في ذلك بعض من أغرتهم مزايا السلطة وبريق لمعانها الزائل بوسائل وأساليب الغش والتضليل والخداع .
لقد أكدت سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق ، عدم شرعية ما تمخض عن أعمالها وإجراءاتها ، المستندة على أسس الفساد الإداري والمالي المرتكز على قواعد إدارة الفشل والضياع ، الذي صرخت من تداعيات تطبيقاتها كل نفس ذات عقل وبصيرة وأناة ، لأن إدارة سلطة الإحتلال المؤقتة ، وقرارات مجلس الأمن الدولي ، وقوانين وأعراف الحرب ، لا يمكن قبولها أو الإعتراف بها على وفق ما عانيناه ، فتشريعات الإحتلال البالغة أكثر من (154) تشريعا بين قانون وأمر ونظام ولائحة ومذكرة وملحق وبيان ، لا تهدف إلا لتحقيق واقع حال فساد عام ، أرغم الناس على التعامل مع تفاصيله الخاضعة لسيطرة ومد الدولار وإنحسار وجزر الدينار ، في ظل تخبط وفوضى خلاقة جسدت ضعف وهشاشة وهزال الإدارة ، وجهلها لقواعد وأسس معالجة أبسط المشكلات ، لعدم إمتلاكها البديل التشريعي الأفضل من تلك التي عابوا مضامينها ، وفقدانها ملاك التنفيذ الإداري من المتخصصين مهنيا ، بسبب إتباع سياسة التهميش والإقصاء والإبعاد والإجتثاث العرقي والطائفي والمذهبي للموظفين ، وإفراغ دوائر الدولة من جميع الكفاءات العلمية والعملية التطبيقية التي تحتاجها حركة التنمية الشاملة للبلاد ، والأدلة والبراهين على ذلك واضحة ومعلومة ، ولا تحتاج صور الوقائع التي عاشها أبناء الوطن المحتل إلى مزيد من البيان ، إلا إن معالجة السلبيات وتداعياتها ، تتطلب تذكير الأجيال القادمة بما آل إليه حال العراق بعد الإحتلال ، وبما وقع على كاهل آباءهم وأجدادهم من ثقل الأوزار وحجم الأضرار ونوعية المعاناة ، المتجسدة بصور الألم ووقائع تثبيت ركائز المشاكل العضال .
لقد تم إصدار جميع التشريعات منذ إحتلال العراق عام 2003 وحتى الآن ، وسواء من قبل مدير سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق ، الذي اختار صيغة (( إستنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة ووفقا لقوانين وأعراف الحرب ، وإنسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، لا سيما القرار ( 1483 والقرار 1511/2003 إضافة الى القرار 1546/2004 )) ، منفردة أو مجتمعة حسب حاجة كل تشريع لأي منهما سندا ، أو من قبل السلطات التالية له بالإستناد إلى ما صدر عنه من أوامر وتعليمات ، على الرغم مما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1483) لسنة 2003 ، من أن سلطة دول قوات الإئتلاف وخاصة بريطانيا وأمريكيا هما دولتا إحتلال ، حيث النص (( وإذ يلاحظ الرسالة المؤرخة في 8/ أيار- مايو/2003 ، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، وإذ يسلم بالصلاحيات والمسؤليات والإلتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على هاتين الدولتين ، بوصفهما دولتين قائمتين بالإحتلال تحت قيادة موحدة (السلطة) ، وإذ يلاحظ كذلك أن دولا أخرى ليست دولا قائمة بالإحتلال تعمل الآن أو قد تعمل في المستقبل تحت السلطة )) . وذلك هو السند المؤكد لبطلان جميع التشريعات الصادرة بعد إحتلال العراق سنة 2003 ، لعدم جواز قيام سلطات الإحتلال بتعطيل أو تعليق أو تعديل أو إلغاء أو تبديل تشريعات الدولة الخاضعة للإحتلال تحت أي ذريعة أو سبب كان ، وعليه نطالب السلطات الجديدة الثلاث ، بإلغاء جميع تشريعات سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق ، لإمتلاك العراق ما هو أحسن وأفضل وخيرا منها في جميع المجالات .
