شكوى على وزارة الزراعة

تحت أنظار المسؤولين …
الى معالي السيد وزير الزراعة المحترم …
السلام عليكم ورحمة الله                          
م/ شكوى على وزارة الزراعة / دائرة الاراضي الزراعية (قسم البساتين)
بعدما استنفدت جميع الوسائل القانونية ,في شكاوى مكررة على مدى 6 سنوات الى المسؤولين الأعلى, أخرها في 8/6/2016 الى السادة رئيس الوزراء ووزير الزراعة والمفتش العام ونائبه والأمانة العامة لمجلس الوزراء وقابلت مرارا السيد المدير العام لدائرة الاراضي الزراعية … و…. و ولم افهم غير كتابنا وكتابكم, حتى وصل الاستخفاف بالحقوق والواجبات برفض – مكتب السيد وزير الزراعة / شؤون المواطنين – استلام الشكوى ادناه في 26/9 المنصرم , وتأكيدا اعلمت السيد المفتش العام – هاتفيا وخطيا – وأخرين , فأضطر إلى مناشدتكم كرعاة لرعية وأصحاب قرار وعلم ودين وكلمة نافذة, فبحكم مواقعكم اوجب تعالى عليكم الموقف المسؤول اتجاه الآخرين والصالح العام ( كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته ).
باختصار بالغ جدا : إني صاحب بستان من أب عن جد موزع قسم منه علينا حسب القرار المرقم 153في 15/2/1976 استنادا الى القانون 117 لسنة 1970 . فقدمت طلبا الى مديرية زراعة / ذي قار في 8/7/2011 لتسجيلي اياه حق التصرف , وفقا للقوانين النافدة في وزارة الزراعة…  , فكلّما يتم انجاز المعاملة حسب المطلوب تصدرها مديرية الزراعة الى دائرة الاراضي / قسم البساتين , يعيدها القسم الى المديرية بذرائع واهية باطلة للمرة الثالثة – كما موضح ادناه(*) فأرى ما يحدث في كتابنا وكتابكم لعبة كرة وتناول باصات حكمها قسم البساتين للمراهنة على الوقت  وفرض سياسة الأمر الواقع بعدم السماح بتسجيل حق التصرف والدليل على اقل تقدير ما ورد في الجدول المرفق – الصادر في شعبة زراعة قلعة سكر  – – الذي يثبت  89أسما من أصحاب البساتين المجازة وفقا للقانون 117 – ،  فنلاحظ اثني عشر من الأسماء مختارة من أربع مقاطعات مُنِحوا حق التصرف ومنهم اربعة من جيراني في ذات المقاطعة 2/حياجية  في حين حُرم جيرانهم في المقاطعات الأربع ذاتها…., ولم يُمنح لاحقا حق التصرف لغيرهم, باستثناء عمليات البيع وفقا للقانون (25 ) الخاص ببيع أملاك الدولة… واخر ذرائع قسم البساتين يربط تنفيذ معاملتي بترويج معاملات المشمولين بحق التصرف , وهل يجوز قانونيا ربط معاملة منجزة بمعاملات لم يفكر اصحابها بعد بترويجها ؟… واذا كانت المسألة جماعية ,فاقرب شاهد ما يتم تطبيقه على الاثني عشر المشار اليهم في الجدول المذكور هذا يمنح حق التصرف وجاره الباب بالباب يحرم وامثلة اخرى عديدة؟! وبناءاً على ماذكرته وما لامجال لذكره وما يحدث من المغالطات وقتل الحقائق و تظليل وتجهيل وتسويف وصنع الذرائع والعراقيل , اضطر إلى وقفة تعريف ذاتية, (( انا تدريسي متقاعد من عائلة زراعية اجتماعية والد لأبناء حملة شهادات جامعية عليا اختصاصات طبية وعلمية تدريسية ومع اني لم احترف السياسة ,لكن ضغوط النظام اضطرتني وأولادي – طلبة مدارس – للهجرة خارج العراق عام 1994 , وأقمنا في بلاد اليمن حتى عام 2004 )) ,ومع هذه الخصوصيات ومنذ 6 سنوات خلت ادور في نفق مظلم ممتد من مديرية زراعة ذي قار الى دائرة الاراضي الزراعية (( قسم البساتين )) لم أصل الى نهايته رغم قانونية معاملتي والموافقات الأصولية في بيان رأي نحو خمس عشرة دائرة , وكل ما بذلته من متاعب شاقة مريرة لا يسعها حديث ولا تلم بها مقالة لكن لم تسمح لي العراقيل والذرائع المشار إليها بالموافقة على تنفيذها …. فما هي القدرات الإضافية التي يمتلكها زملائي المزارعين , وهم – غالبا – ضعفاء بكل ما تعنيه الكلمة حتى يجازفوا في ترويج معاملات محكوم على نتائجها  مقدما , في اوضاع الفساد الوظيفي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها الحكومية بأبتزازه المادي , وأجنداته واقنعته واساليبه الملتوية واخطبوطه الممتد الحاضن بعضه لبعض ــــ ليس بغائب فأصفه ولا محجوباً فأنعته , بل أحذر من نتائجه , التي لا تحدث غير الارباك العام , والفوضى الخلاقة , والخلايا النائمة , والانحطاط في الاخلاقيات والسلوكيات وقتل الوطنيات مصداقا لقول الرسول ص (( الكفر يدوم والظلم لن يدوم , فأن دام دمر )) , اكرر رجائي الى السيد وزير الزراعة بالسماح لي بمقابلته لقناعتي ان المسؤولين الادنى – غالبا – يرضون الاعلى على حساب قتل الحقائق وتشويه الصور … فإذا كانت القوانين النافدة في وزارتكم تسمح بتسجيل حق التصرف وفقا للقانون 117 , فلماذا توضع امامي المعوقات والعراقيل المقصودة لحرماني من هذا الحق القانوني ؟؟؟!!! واذا كانت لا تسمح فلماذا الدوائر المعنية في الوزارة تروج المعاملة وتحدثها وترسل كتب بيان رأي للدوائر الحكومية ذات العلاقة ؟؟؟ علما اني روجت المعاملة ذاتها عام 1991م فكانت ومازالت العراقيل ذاتها… والسلام عليكم ورحمة الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اضطر لتوضيح الذرائع : تم انجاز المعاملة حسب المطلوب في مديرية زراعة ذي قار في 1/1/2012 واصدرتها الى دائرة الاراضي الزراعية(قسم البساتين) ربطا بكتابهم المرقم 28في 2/1/2012,ووردتها دائرة الاراضي بوصلها المرقم 231 في 3/1/2013… ثم اعادتها الدائرة(قسم البساتين)الى زراعة ذي قار في 26/2/2012 بذريعة توقف المعاملة لشمولها بأعمام الوزارة المرقم 36852 في27/9/2012 والملاحظ في هذا التأريخ سابق لتاريخ انجاز المعاملة وتصديرها وتوريدها, فهل الاعمام ان صح حقا يشملها ؟! وبعد شكاوى على هذه الذريعة حضر المفتش العام في وزارة الزراعة/ميسان الى م . زراعة ذي قار وتفحص المعاملة واوصى مسؤول قسم الاراضي بإعادتها الى دائرة الاراضي / قسم البساتين لأصوليتها ,وبعد مغادرته المبنى رفض المكلف التوصية ,فهاتفت السيد المفتش بما حدث , فحثني على تقديم شكوى الى نزاهة ذي قار , فقدمتها في 19 7/2012 ولم يحضر الطرف الثاني امام القضاء ل6 اشهر … يتبع
* حدثت المعاملة للمرة الثانية في 1/10/2014 ولما تم انجازها اصدرتها م.زراعة ذي قار ربطا بكتابها المرقم 578في 11/1/2016 الى دائرة الاراضي/قسم البساتين فأعادها قسم البساتين ثانيةً الى زراعة ذي قار بذريعة ان القرار 153 الصادر في 15/2/1976 والمعلن برقم 36917 في 21/7/1977 لم يصادق عليه, ان صحت هذه الذريعة فاين الدوائر المعنية عن تصديقها ؟ وكيف تروج معاملات طيلة العقود الزمنية الماضية؟! ثم هذه الذريعة لم تثار في ترويج المعاملة الاولى ولم تثار اثناء ترويج المعاملة الثانية الا بعد اصدارها الى قسم البساتين ثم الدوائر المعنية ذاتها سلمتني اكثر من 10 كتب اثناء ترويج المعاملة الاولى والثانية لبيان رأي الدوائر الحكومية ذات العلاقة وهي تستند على القرار ذاته ؟! وهل يصح ترويج معاملات تستند على قرار غير مصادق عليه؟! ثم اربعة من جيراني بنفس القرار والمقاطعة (( في الجدول المرفق )) منحوا حق التصرف ….
* وبعد اجراء ما هو مطلوب ومنه ارسال قرار تقدير اثمان المغروسات اصدرت م.زراعة ذي قار المعاملة الجاهزة للمرة الثالثة ربطا بكتابها المرقم 11147 في 11/5/2016 , فأعادها قسم البساتين بذريعة هي الاخطر من نوعها حيث يربط تنفيذ معاملتي الجاهزة بترويج معاملات ( لم يروجها اصحابها بعد ) المشمولين بحق التصرف ولا ادري ما هدف هذا الربط وما علاقته قانونيا ومنطقيا , علما ان معاملتي الجاهزة موجودة في مكتب السيد ابو عمر نائب المفتش العام.