لابد ان نثني عن توجيه دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعدام الإرهابيين من اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية، وقد توج هذا التوجيه الْيَوْمَ بإعدام ١٢ مجرما.
هذا الامر يعد ردة فعل سريعة من العبادي تعبر عن تفهمه واستيعابه لحالة الغضب الشعبي الذي عبر عنه العراقيون في صفحات التواصل الاجتماعي وتساؤلاتهم عن أسباب عدم تنفيذ هذه الأحكام بحق هؤلاء المجرمين.
وايضاً نثني على ما قامت به القوات الامنية بالقاء القبض على احد المجرمين المنفذين لعملية غدر الشهداء من محافظتي كربلاء والانبار.
لكن لابد ان نتطرق لثلاثة أمور مهمة، الاول: هل ان إعدام ١٢ ارهابيا هو مقدمة لإعدامات اخرى تطال المجرمين، ام انها بادرة لامتصاص الغضب العراقي على عملية الغدر الجبانة التي نفذت بحق الأبرياء من أهالي كربلاء والانبار؟
الثاني : لماذا تتجشم الحكومة عناء صرف ١٠ دولارات يوميا عن كل ارهابي مجرم محكوم بالإعدام في وضع اقتصادي صعب، المواطن العراقي البسيط احق بها؟
الثالث: لماذا لا تتحرك القوات الامنية على حواضن الاٍرهاب الا عند حدوث امر مفجع ولا تتحرك قبله لمنع هذا الامر؟
اما بخصوص النقطتين الاولى والثانية، المتعلقة بالارهابيين ، تؤكد ان هناك جنبة سياسية وضغوطات واضحة تمنع إعدام المجرمين وربما محاولات لإطلاق سراحهم بصورة قانونية، ما يؤكد بشكل لا بقبل اللبس عن هناك علاقة لجهات سياسية بهؤلاء المجرمين الإرهابيين .
اما ما يتعلق بالنقطة الثالثة المتعلقة بحركة القوات الامنية على المناطق الحاضنة للارهاب في البلاد، فهذا لا يمكن ان يفسر الا بانه تراخي للقوات الامنية التي ربما ما زالت تعيش نشوة الانتصار الأخير على الدواعش واستعادة المحافظات السنية العزيزة.
لذا هذه الأمور الثلاثة لابد للقائد العام للقوات المسلحة ان يغلق ملفاتها تماما وخاصة مسالة الاستمرار بتنفيذ احكام الإعدام، لان إعدام ١٢ ارهابي غير كافية بالثأر لدماء الأبرياء. اذ ان إعدام المجرمين جميعا مهما كان عددهم سوف تكون اكبر ضربة للارهاب المتخفي خلف صفات معينة وأطراف دولية تحاول الإبقاء عليهم باعتبارهم عصارة الخبرة الداعشية القادرة ان تتأهل بصورة سريعة وان تعود للحياة بقوة اكبر من قبل.
لدا نتمنى ان تكون نية العبادي حقيقية وان لا تقتصر على هذه الإجراءات، كما ان ثقتنا عالية جدا بقواتنا الامنية على أخذ الثأر لدماء الأبرياء من هؤلاء المجرمين.