ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المسؤولون في الحكومة الفاسدة بالتربح من وراء صفقات السلاح ، وتحدثت المصادر أن المجموعة المتورطة بالصفقة كانت قد حصلت على مبالغ أولية مقابل التوقيع ، على أن يتم الحصول على المبلغ الباقي ، فور بدء العراق بسداد المبلغ الكلي ! . اللافت ، أن كبار المسؤولين في حكومة المالكي ، والذي يريد المالكي ايقاع اللائمة عليهم قد بدأوا في الارتباك وإطلاق تصريحات متضاربة ، فقد قال علي الدباغ في محاولة للتبرء من اتهامه بالاشتراك في الصفقة المشبوهة : إنه يطالب رئيس الوزراء العراقي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول . من جهته ، دافع وزير الدفاع سعدون الدليمي عن صفقة السلاح مع موسكو نافياً أن تكون بلاده قامت بالفعل بشراء أسلحة من روسيا !. هذا الإرباك في المواقف والتصريحات يشير إلى أنها واحدة من قضايا الفساد الكبيرة التي يمتهن كبار المسؤولين المقربين من المالكي ممارستها لكنهم هذه المرة لم يحكموا حلقاتها ! وبالمناسبة فأن الذي كشف تلك الألاعيب هم الروس أنفسهم وتحديدا دائرة الرئاسة الروسية وليس الجانب العراقي ، ولو لم يكشفها الروس لمضت الأمور أسوة بصفقات الماضي ! وفي الوقت الذي إتخذ الجانب الروسي اجراءه وقام بإقالة وزير الدفاع الروسي ورئيس اركان الجيش على خلفية فضيحة الفساد في صفقة الاسلحة مع حكومة المالكي ، نلاحظ الأخيرة لم تقم بأية خطوة جدية حول هذا الملف الخطير حيث ان أسماء المتورطين في صفقة الاسلحة الروسية لا تزال مجهولة مع وجود عدة طلبات لمكتب القائد العام للقوات المسلحة بالكشف عن الاسماء المتورطة وما هو مقدار الاموال ونوع الفساد ، وهل الاسماء المتورطة بشبهات الفساد حول صفقة الاسلحة الروسية هي من داخل اللجان التي ذهبت الى روسيا للتعاقد على الاسلحة ، ام خارجها ، سواء قبل ذهاب رئيس الوزراء نوري المالكي او معه ؟ الغريب في الأمر ان هذه الصفقة تم التعاقد عليها بحضور المالكي نفسه ومع ذلك لم يفلح في جعلها خالية من الشوائب ! هذه الفضيحة يبدو انها ستقصم ظهر المالكي المثقل بالفضائح ولسببين مهمين : الأول هو تكلفة الصفقة الباهض 4.2 بليون دولار !! والثاني هو كون المتورطين هم من إئتلافه القانوني !! أغلب الظن أن التحقيقات ستنتهي إلى الإهمال ، خصوصا بعد ان كشف ضابط كبير مطلع بأن رئيس الوزراء يحاول لملمة الفضيحة من خلال إتهامه ولومه لبعض الأشخاص بالتورط مثل الدباغ دافعا عن نفسه وإئتلافه الفضيحة ولن يفرط بأصدقائه الحميمين مقابل حفنة دولارات !! عار تلو العار يلحق هذا البلد وهذا الشعب وبطرق بشعة وذليلة من قبل حفنة تربعت على بعض مفاصل الدولة بسبب الطائفية والمحاصصة والمحسوبية ، والتي باتت ترفع شعارا ” فلننهب ونسرق ونفسد مادام العراق في عهد الفرهود !” ، حفنة لم تعط أدنى إعتبار للعراق وللشعب العراقي ، فيا رئيس الوزراء ، أذا كان برأيك الفساد سببا لألغاء البطاقة التموينية ، وسببا لألغاء صفقة التسليح ، فلماذا لا يكون سببا أيضا في إلغاء حكومتك بعد ان أصبحت مرتعا للفساد ؟!
