ارتفعت اسعار النفط بشكل لم توقعه الحكومة وتوفرت لديها وفرة مالية كبيرة فاقت العجز في الموازنة واصبحت السوق العراقية جاذبة ومغرية للاستثمار فيها , رغم الاوضاع الامنية غير المستقرة والاعمال الارهابية الشنيعة التي تستهدف جميع المجلات لايقاف عملية البناء والاعمار . ويلحظ حسب البيانات الحكومية في هذا القطاع ان هذا النشاط لا يقتصر على قطاع النفط, وانما يشمل الغاز الذي يهدر منذ سنوات طويلة دون مبرر ويسبب خسائر هائلة للاقتصاد الوطني والاضطرار الى استيراده وانفاق اموال طائلة , البلاد في حاجة لها في تنميتها واصلاح حالها الذي نسمع عنه بلا ملموسية تنعكس على الحياة الاجتماعية والمعيشية للموطنين وتشغيل العاطلين منهم .
المواطنون في حيرة من امرهم , فالاعلام مليء بكثرة من التصريحات الحكومية وتكرار البينات باننا فعلنا وكذا ووقعنا على هذه الاتفاقية او تلك المذكرة للتفاهم , اي باختصار نسمع جعجعة من دون طحن , وكل مشروع يكثر عنه الكلام وترسم اللوحات الاقتصادية الوردية عنه , تبدء عندما يكون نية في اذهان المسؤولين فتدور الماكنة في الاعلام تبشر بالخير العميم على الورق قبل ان توضع اللبنة الاساسية له على الارض , بل قبل ان ترسم مخططاته وتوقع مذكرات التفاهم عليه …
والامر من ذلك وزارة النفط ليست شفافة بشان المعلومات مع المواطنين , فكلنا يتذكر
انها وقعت عقود من سنوات طويلة تفوق مدة انجاز المشاريع في الآجال المتعارف عليها , ومن ثم تعاود الاعلان عن انها ابرمت اتفاقا على نفس المشروع او انها تتفاوض بشانه ,على سبيل المثال حقل المنصورية الغازي او حقل عكاز في الانبار. كما انها لا تخبرنا عن سبب عدم التمكن من تصدير حصتنا المقررة من النفط وهي التي قالت في مناسبات مختلفة ان بامكانها زيادة الانتاج بملايين البراميل يوميا .
يفترض من هذه الوزارة التي تخصص مليارات من الدولارات لاستيراد الوقود من غاز وبنزين ومحروقات اخرى منذ سقوط النظام السابق لغاية الان والامر مستمر من دون تحديد وقت لنهاية هذا النزيف وايقافه بالاسراع بانشاء المشاريع الوطنية وجني فوائدها في اجال محددة ومعلومة للمواطن يمكنهم الاطلاع على التقدم في انجازها في اي وقت يشاؤون .
الواقع ان موقع الوزارة على الانترنيت فقير وصحراء في المعلومات ويفتقد للشفافية الكافية التي تجيب على التساؤلات , اضافة الى ان الاتفاقات مع الشركات الاجنبية التي تتسرب المعطيات عنها بين الحين والاخر وتثير ضجة وانتقادات محقة في كيفية ابرامها ونقع في المحذور ونضطر للبحث في كيفية التخلص منها او معالجة نواقصها وعثراتها .
ومن المهم ايضا مطلوب من الحكومة ان توضح اين تنفق المليارات الشهرية من مبيعات النفط واي المشاريع المتوقفة تم اكمالها او سيتم انهائها من هذه الموارد وغيرها من المشاريع التي ستطور الاقتصاد الوطني وتغنيه عن استيرادات المحروقات التي ما عادت دوافعها غير معروفة او غامضة في تنمية ومساعدة البلدان المصدرة لنا على حساب فقر الشعب العراقي جراء سياسات حكوماته .
في ظل هذه الثورة في الموارد المالية , بل حتى في زمن الشحة فيها , الضرورة تقتضي الاعلان بشكل جلي للناس عن السياسات والخطط والاهداف والآجال والحدود القصوى لانجازها وشروط العقود وافضلياتها على غيرها مما قدم من عروض وبعد المباشرة في التنفيذ اسباب تعثرها ومراحل تقدمها .