أيقن مسعود بارزاني بعدم إمكانية تنفيذ مطالبه من قبل أية رئيس حكومة عراقية ، إذ ليس هناك رئيس حكومة شيعي أو سني له ما يمكنه من تحقيق ذلك إلا أن يكون عبدا مملوكا للبلاط الإقطاعي البارزاني ، ولهذا يعمد مسعود على استغلال هذه الفترة بعد الإنتخابات والمماطلة والتسويف من أجل تأخير تشكيل الحكومة الى أبعد مدى لغرض الوصول الى مبتغاه ، تصريحات مسعود وتهديداته كلها توحي بذلك.
يتبع مسعود سياسة فرض الأمرالواقع المستوحاة من السياسة الإسرائيلية تحديدا ليكون صاحب اليد الطولى في المفاوضات القادمة بعد أن يمسك بالأرض والنفط والمال ، لايهم مسعود من سيتولى رئاسة الحكومة سواء كان شيعيا أم سنيا أو المالكي أم غيره من الشيعة ، الذي يهمه في الأمر كله ضمان سكوت رئيس الحكومة القادمة على ما يريد تنفيذه من مطالب يعتقد بشرعيتها. وليس مسعود وحده من يتبع هذه السياسة وإنما سلك طريقها النجيفي وبعض قيادات السنة من خلال تسخير الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لها ومحاولة السيطرة على المحافظات الغربية والأستعانة بقوى خارجية متمثلة في حكومة آل سعود وتركيا. كل هؤلاء يرومون تحقيق مكاسب أكبر من استحقاقهم وفرض شروطهم على الشيعة وإرغامهم على تنفيذها.
ولإيماننا الكبير أن شيعة العراق سينصفون الجميع ولايظلمون أحدا من شركائهم نرى أن حل مشاكل الدولة العراقية كلها وليس كردستان فقط مرهون بإرادة زعماء شيعة العراق ، فهؤلاء وحدهم من يتحكم بمصير كل السياسات واتخاذ القرارات وتنفيذها ونجاحها أو فشلها في آن واحد إذا ما قرروا ذلك..! لما يمتلكونه من إمكانات وقدرات عدة وعلى كل الأصعدة منها الغالبية السكانية والأغلبية في البرلمان والحكومة والثروات والقوى الداعمة لهم وعوامل أخرى.. ونرى أيضا أن على زعماء شيعة العراق أن يدركوا أن سياسة فرض الأمر الواقع هذه هم الأقدر والأجدر بتطبيقها لتحقيق مطالب الأمة التي زحفت يوم الإنتخابات لتدلي برأيها وعليهم أحترام إرادتها من خلال تنفيذ هذه السياسة لنيل حقوقهم التي قدموا مواكب الشهداء من أجلها.
ومن هنا نقول لقد حان الوقت المناسب لتغير معادلات إدارة الدولة العراقية لصالح شيعة العراق كي يفرضوا شروطهم على الكرد وغيرهم وليس العكس وذلك من خلال اتخاذ قرارا حاسما وعبر خطوات سريعة وجادة في هذه المرحلة منها:
أولا: إعادة تشكيل التحالف الوطني بشكل محكم وفقا للإستحقاقت الأنتخابية لمكونات التحالف وبالسرعة الممكنة والكف عن اساليب المماطلة من قبل بعض قيادات الشيعة.
ثانيا: تشكيل الحكومة القادمة وتقسيم المناصب داخل التحالف الوطني قبل الذهاب الى الكرد و السنة.
ثالثا: عدم إسناد أي منصب للكرد في الحكومة الأتحادية واقتصار وجودهم في البرلمان فقط اذا ما تخلى مسعود عن سياساته الإستفزازية واستهتاره وقرر البقاء ضمن حدود الدولة العراقية.
رابعا: إقامة دعاوى قضائية ضد مسعود بارزاني بتهم متعددة منها تهريب النفط ، وغسيل الأموال ، و التعاون مع العناصر والمنظمات الإرهابية مثل منظمة منافقي خلق ، وتهمة الأتصال بدول أجنبية وتعريض أمن البلاد للخطر ، و إيواء العناصر الإرهابية.
خامسا: مطالبة الكرد بإعادة كافة الأموال التي استولت عليها عصابة مسعود جراء تهريبهم النفط .. كما عليهم استرجاع كافة الأموال التي استلموها من الخزينة العراقية منذ عام 2003 لحد الآن بإعتبارها أموال منهوبة ، والأتصال بالبنوك الأجنبية للكشف عن كمياتها والأشخاص المودعة بأسمائهم.
سادسا: إبعاد أو تحجيم دور كافة العناصر المحسوبة على الشيعة والتي تحمل نوايا خبيثة من أمثال عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وغيرهما ومطالبتهما علنا بالتوقف عن التآمر على الشيعة والتعامل مع مسعود كرئيس دولة.
سابعا: إسناد المناصب الرئيسية في مفاصل الدولة مثل رئاسة الجمهورية والوزارات السيادية وقيادات الجيش ورئاسة الأركان والقوة الجوية والداخلية والأمن والمخابرات الى رجال أشداء مخلصين.
ثامنا: التقارب مع المعتدلين من العرب السنة والأتفاق معهم ومنحهم مناصب في الدولة..
تاسعا: طرد كافة الشركات التركية من العراق فورا ، ومطالبة تركيا بتسليم أموال النفط المودعة في البنوك التركية.
نحن الشيعة في الوسط والجنوب نطالب زعمائنا أن يكونوا بمستوى عال من الشجاعة وفي هذه المرحلة تحديدا ويتخذوا هذا القرار الحاسم لإرغام مسعود وعصابته على إحترام حقوقنا ، ولإيقاف جميع محاولات الإبتزاز المستمرة ونهب أموالنا وثرواتنا وبطرق لا أخلاقية وغير مشروعة ، ومنعهم من التعامل علنا مع القتلة من أعدائنا والذين سفكوا دمائنا.