آلتْ رئاسة الحكومة الى الأغلبية الشيعية في العراق وفقا للدستور الجديد وهذا حق شيعي مغصوب منذ يوم تأسست الدولة العراقية ، ولا زالت المحاولات والمؤامرات مستمرة وسوف تستمر وبخطط مدروسة ومدفوعة الثمن لنزع هذا الحق من أيديهم وتسليمه لخصومهم ، في حين أن هذا أمر مفروغ منه ولا جدال فيه ولا داعي للمساومة على هذا الحق وليس هناك ضرورة للتنازلات من قبل بعض قادة الشيعة أو لبرم تحالفات مع الخصوم والتنازل لهم للحصول عليه ولايحتاج الأمر الى موافقة آل سعود وحلفائهم وحسب نظرية ( المقبولية الأقليمية ) ، كما ولا يدعي أحد من الفرقاء السياسين مثل الكرد أو السنة أو غيرهم أنه صاحب الفضل على الشيعة بمنحهم هذا المنصب ، فهو حق مغصوب عاد الى أهل العراق الأصلين وهم العرب الشيعة حصرا ، وهذه نعمة نشكر الله عليها….!
الطامة الكبرى أن زعماء شيعة العراق تنازعوا الأمر بينهم ، فبدلا من التلاحم والتعاضد من أجل الحفاظ على هذا المنصب الكبير وتعزيز صلاحيته واستثماره وفق مشروع مؤسساتي يخضع لقيادة شيعية سياسية دائمة تأخذ على عاتقها قيادة البلاد لتقديم الخدمات لأبنائهم ورفع الحيف عنهم وبناء مناطقهم ومحافظاتهم الغنية وتحويلها الى مناطق حديثة ومتطورة بكل مناحي حياتهم ، راحوا وبكل أسف يعملون على توهين وتضعيف صاحب هذا المنصب وتحجيمه وسلب صلاحياته…!
لنأخذ مَثَلين على رداءة هذا الأداء…
المثل الأول: الموازنة التي هي من نفط أبناء الجنوب حصرا ، ومع ذلك يحرمونهم ويمنعونهم من استحصال حقهم والوقوف مع خصومهم وتعطيل إقرارها والمصادقة عليها لحسابات سياسية بائسة ومع الأسف أن هذه القيادات الشيعية تهدف في الحقيقة من وراء هذا الموقف الى تعطيل المشاريع الحكومية ولكي لا تستفيد الحكومة الحالية منها أوتحسب إنجازا لها وإفشالها…! في حين أن هذه الأموال هي أموالنا وثرواتنا وحقوقنا وليس من حق الكرد أو السنة أو غيرهم حرماننا منها ..فأي وهن هذا؟ وأي ذل هذا؟
والمثل الثاني: كما قلنا أن منصب رئاسة الورزاء حق للشيعة بلا منازع لكننا نرى أن بعض زعماء الشيعة يتنازلون للكرد والى السنة ويستجدونهم المنصب ويتوسلون بهم لتنحية نوري المالكي بطريقة مشينة ومهينة وبلا ثمن …!
وبمعنى آخر كان الأجدر بمن يريد الحصول على منصب رئاسة الوزراء سواء كان من التيار الصدري أو من المجلس الأعلى وهذا حق لهم أيضا أن يكسب ثقة الشارع الشيعي من خلال سلوكه طريقا سليما علنيا غير مشوب بالسرية أو تحوم حوله الأتهامات وإثارة الشكوك أو يعطي مزيدا من التنازلات للكرد والسنة ولخصوم الشيعة عموما. فإذا كان الكرد أو السنة أو غيرهم لا يرغب بوجود المالكي على قمة السلطة فلابد أن لا يكون أزاحته مجانا ودون ثمن ، ولهذا فيكون لزاما على زعماء الشيعة الذين سيتولون تغير المالكي أن يشترطوا مقدما على السنة أن ثمن إقصاء المالكي مثلا: منع تواجد الأرهابين في مناطقهم وأن لايكونوا حواضن لهم وأن يسلموا المجرمين البعثين المطلوبين للقضاء والكف عن شتم الشيعة ونعتهم بنعوت مشينة وعدم التآمر مع دول الخليج وتركيا للقضاء على الشيعة وقتلهم وفق فتاوي جاهزة..! وكذلك فرض على الكرد شروطا لقاء تنحية المالكي بالإنصياع الى الدستور والأمتناع عن تهريب النفط وعدم بيعه دون علم السلطات الأتحادية والسماح للقوات العراقية الرسمية في التواجد على
أرض الأقليم وتقيد دخول الأجانب وتسليم المتهمين للقضاء والسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات وعدم عقد الأتفاقيات مع الدول الأخرى والكف عن التهديد والوعيد وغيرها…!
أن هذا الأداء المخيف من قبل زعماء التيار الصدري والمجلس الأعلى تحديدا جعل المواطن الشيعي يشعر أن هناك تفريطا كبيرا بحقوقه وأن هناك خطرا يحيق به بسبب تنازلات هؤلاء لخصوم الشيعة وربما يؤدي هذا الأداء الى خسارة السلطة والى الأبد ، ومع أن المواطن لديه الفطنة والدراية أن نوري المالكي ارتكب أخطاءً وهي ليست صغيرة أيضا ، لكن المواطن الشيعي سيبقى مع المالكي وبجانبه لأنه يرى في المالكي الرجل القوي الذي يقاتل الأرهاب وحده ويحارب دفاعا عن المذهب ، ويمنع الكرد من الأستحواذ على ثروات البلاد ولم يرضخ للمشروع السعودي المتمثل في رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي يعد حليفا قويا لمقتدى الصدر وعمار الحكيم..! وفي المقابل يرى أن الحكيم والصدر هرولا دون أذن المرجعية الشيعية العليا الى تركيا وقطر والسعودية وعادا يمتدحان بخطبهم ومحافلهم وملتقياتهم تلكم الحكومات ولا زالا على تواصل مع حكام هذه الدول التي تكن العداء المستديم لشيعة العراق…ولهذا سيقف شيعة العراق مع نوري المالكي حتى لو بقي في رئاسة الحكومة لعشر مرات قادمة ليس كُرها للسيدين عمار ومقتدى أو حبا بالمالكي ، بل بغضا للسعودية وتركيا وقطر….!
على السيدين عمار الحكيم ومقتدى الصدر اذا أرادا الحصول على منصب رئاسة الوزراء تغير أدائهما نحو الأحسن والأفضل بطريقة تجعل شيعة العراق يطمئنون على مصالحهم اذا ما تحولت رئاسة الوزراء لصالح الحكيم أو الصدر…! أما والأداء على هذه الحال وبهذه الطريقة التنازلية والتحالف مع أعداء الشيعة من أجل تغير رئيس الوزراء دون ثمن ونتائجها تزيدنا وهن على وهن فلا أمل في تغير رئيس الحكومة ، واذا ما حصل التغير فتكون فيه نهاية آخر حكومة شيعية في العراق وسيعود حكم العراق الى البعثين ويكون الذبح على طريقة داعشية ، وبهذا فكما أخذ الشيعة السلطة على وهنٍ سوف يتركونها كُـــرها..!
