لايروق لمؤيدي العملية السياسية في العراق والمشاركين بها والمنتفعين منها وابواقها . القول أن مايجري في الساحة السياسية هو مهزلة بكل معانيها ولاتمت للديمقراطية الحقيقية بصلة صداقة أو قرابة حتى بعد السابع ظهر ، فبعد مرور اكثر من اربعة أشهر على اجراء الانتخابات لم يتم تشكيل الحكومة لحد الان بسبب التدخلات الاقليمية والدولية كما هو واضح حتى لقبائل ( جكاو وجكاييتو ) من الهنود الحمر في فنزويلا ، وصراعات البيت الشيعي وطموحات (النكري ) أحمد الجلبي وأمال عادل زوية المنتفجي ، حيث لا زال الحاج أبو أسراء ، الذي من المفروض أن تكون حكومته حكومة تصريف أعمال ، على رأس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة يخوض الحرب الطائفية الضروس وفق فتوى الجهاد الكفائي ضد غزوات داعش وثوار العشائر في عدد من محافظات العراق الغربية .
قبل أسبوعين ظفر ( شعيط ) الجبوري من الحزب الاسلامي والحاصل على ثلاثة عشر الف صوت وتسلسله الرابع في قائمة ( ديالى هويتنا ) والذي برأه القضاء العراقي من أربعة قضايا تتعلق بالارهاب ، بكرسي رئاسة البرلمان ( السني ) بعد ان تنازل اسامة النجيفي الحاصل على اكثر الاصوات السنية ( مئة وواحد وعشرين الف صوت ) عن حقه بهذا الكرسي.
أما كرسي رئاسة الجمهورية ( طابو الاكراد ) فقد رشحت الكتلة الكردستانية ( معيط ) معصوم ( بريطاني الجنسية ) من حزب الاتحاد الوطني ، بعد منافسة شرسة مع برهم صالح الذي كان الاوفر حظا الامر الذي أستدعى مام جلال العودة الى العراق من مشفاه الصحي في المانيا لحسم تسمية معصوم ، كونه سهل الازاحه برغم حجمه XXl ، وحسب الخطة الستراتيجية لـ مدام هيرو زوجة طالباني الطامحة بتولي الولد المدلل نجلها ( قباد) هذا المنصب بعد ان يتعلم اللغه العربية ويتأقلم على العيش في اجواء العراق والانتظام على تناول لبن أربيل .
اما كرسي رئاسة الحكومة فمازال (جرار الخيط ) المالكي الحاصل على اعلى الاصوات والذي من المفروض ان يسند اليه تشكيل الحكومة حسب الدستور ، الا ان الكارت الاحمر الذي حصل عليه من اغا شمخاني بعدم توليه رئاسة الحكومة جعله يناور ويماطل من اجل الحصول على ضمانات بعدم الملاحقه القانونية له ولفريق عمله واعضاء حزب الدعوة واولاد واحفاد واسباط واصهار ابو المحاسن وكافة ابناء وشيوخ عشيرة بني مالك في قرية جناجة والقرى المحيطة
بها والعشائر والافخاذ والعوائل المتحالفه معها، والمؤيدين لدولة القانون والمنتفعين منها والمقاولين الذين لم يكملوا المشاريع واخلوا بالعقود ، وتسنمه منصب نائب رئيس الجمهورية ، وارتباط عدد من الهيئات المستقله به من ضمنها هيئة النزاهه ، وتخصيص فوجين من الجيش لحمايته .
استفاد المالكي من خطأ اياد علاوي الحاصل على اكثر الاصوات في انتخابات 2010 ، الا انه وبناء على أوامر وسطوة دولة الولي الفقية على العراق بعدم تولي منصب رئاسة الحكومة لغير المرتبطين باجنداتها ، فقد بلع علاوي الطعم وسار خلف عنوان منصب سيادي وهمي ، ولم يحصل الا على مقعد بالبرلمان ، أما المالكي ولانه السبب في كل ماحصل ويحصل في العراق من اقتتال طائفي وعرقي وجرائم ابادة وانتهاكات لحقوق الانسان وخراب ودمار وفساد اداري ومالي والتي من المؤكد ستضعه في مهب الريح ، ويدرك حنق الاخرين عليه من الائتلاف الوطني والكتل الأخرى لتسلطه وتفرده ، لذا فأنه لن يدخر جهدا في سبيل الحصول على منصب يضمن له الحصانه القانونية أو من يضمنها له ،
ان معايير الاستحقاق الانتخابي في العراق لاتخضع لنتائج صناديق الانتخابات المشكوك بها أصلا ، بل لارادة القوى الاقليمية وصراعات القوى السياسية الباحثه عن المنافع والمكاسب الفئوية والشخصية فقط . وستبقى مهزلة العملية السياسية وشخوصها وادواتها مستمرة والوضع في تهاوي خطير ، مالم يكون هنالك حل جذري شامل بأرادة وطنية .
