ان جميع الحكومات التي تنتهج التدين كغطاء لها، وتسمي نفسها كحامية للمشروع الالهي، هي زائفة وغير صادقة، التدين هو علاقة الفرد بربه، وليس علاقتة بشعبه، ليصل الى مكاسب شخصية فردية تاركا ابناء شعبه او طائفته تعاني من الجور والحرمان، هذا ما لحظناه في بلدي العراق.
سأتناول الدين الاسلامي على سبيل المثال كونه خاتمة الاديان وذو مقبولية وشعبية كبرى، حيث من ضمنيات قيام الدين الاسلامي هو السلام والتسامح والمساواة في الحقوق والواجبات وقبول الاخر، كذلك هي مفاهيم الدولة المدنية، التي طالب المتظاهرون بها، كما طالب بها المرجع الاعلى لشيعة العراق والعالم السيد علي السيستاني، حيث ايد مطالب المتظاهرين بذلك.
إلا ان الترجمة البشرية المريضه لمفاهيم الدين الاسلامي جاءت على نحو اخر لتخدم مشروعا بائسا يزرع الفتنة والتفرقة بين ابناء الشعب للحفاظ على مكاسبهم التي استولوا عليها باسم الدين، اضطهاد وتهجير وقتل وحرمان وجوع وسرقات هذا ما جنيناه من المتسترين خلف العباءة الدينية.
يعي الشعب اليوم ضرورة قيام الدولة المدنية ودولة المواطنة، للأرتقاء بمستوى معيشي افضل وحق العيش بكرامة على هذه الارض، والمساواة بين الجميع دون التمييز على اساس ديني او عرقي او طائفي، والحفاظ على الحقوق والحريات، ان المواطنة بموجب القانون الدولي هي مرادفة لمصطلح “الجنسية” والشخص الذي لايمتك المواطنة في اي دولة هو عديم الجنسية.
مع ان مطالب بناء الدولة المدنية ليس بالامر الجديد، واتذكر جيدا ان الدكتور اياد علاوي وحركة الوفاق هم اول من دعا لمشروع المدنية ودولة المواطنة في العراق بقراءة سابقة ودقيقه للوضع العراقي.
ان اخضاع الدولة لأمر المتلبسين بالدين امر مرفوض ولا جدل في ذلك، وان الارادة الاجماهيرية ستنتصر حتما في قيام دولة مدنية موحده.
