لم يَتَعَرض شعب من شعوب العالم لأذى وقهر على يد مسؤوليه كما تعرض الشعب العراقي، ولم نسمع عبر التاريخ بأن برلمان دولة غير العراق يطلب من ناخبيه تقديم الإعتذار عن سقوط هيبته، كما لم يذكر لنا أي رحالة في سجل اسفارهم بأن المتربصين والقابعين على صدور هذا الشعب يتحينون الفرص لسرقته، كما فعل بعض النواب حين روجوا لفكرة أن مبنى برلمان العراق يحتاج إلى (69) مليون دولار لإعادة تعميره، في حين أن تنفيذ مبنى آخر بمواصفات أحدث من الصرح الحالي لا يحتاج لأكثر من (50) مليون دولار.هذه التصريحات التي صدرت من عدد من نواب المال الحرام اثارت استغراب الكثير فلا أعرف كيف تمكنوا من حساب الكلفة الكلية بهذه السرعة التي يستوجب صرفها لإعادة هذا المبنى إلى سابق عهده، وليس غريباً على مجلس نواب يخصص مبلغ ( مليار ومئتي) مليون دينار عراقي لإنشاء موقع الكتروني له، أن يطلب مثل هذا المبلغ الخرافي لإعادة ترميم مجلسه.ولم يعترض أي مسؤول في هذه الحكومة على صرف هذا المبلغ الكبير على إنشاء موقعه، وحتى ديوان الرقابة المالية الذي لا يغفل سجله كبيرة ولاصغيرة إلا دونها لم يشر إلى ذلك في ملاحظاته.ولم تفتح هيئة النزاهة شهيتها لمثل هذه الملفات التي تحوم بشأن البعض من نواب الشعب لانها تتحاشى الصدام مع مؤسسة تملك قرار إعفاء وتعيين رئيس الهيئة ونوابه والمصادقة على المدراء، وسيبقى سادة الشعب الإفتراضيون يعبثون بمقدراته ولن يستطيع أحد محاسبتهم، وايقافهم في تقاطعات الشوارع، لانهم أصلاً فوق القانون وهم من يضع القانون ويشرع التعليمات ومن حقهم استثناء أنفسهم عبر تشريع قوانين خاصة بهم تميزهم عن الآخرين.ربما بينهم من يستحق الإحترام والتقدير على نزاهته وكرامته، لكن ليس بمقدروه مواجهة التيار العارم، فضلا عن أنهم مكبلون بقيود تجبرهم على تنفيذ رغبات رئيس الكتلة عبر التوقيع على ورقة بيضاء، تلزمه بعدم مخالفة التوجيهات التي تصدر، وحتى من يملك الإرادة للتعبير عن نفسه، فأنه سيغرد خارج السرب، ولن يجد من يستمع اليه. ومن هنا فأنا اقترح على الشعب تقديم الإعتذار للسادة النواب وتحديداً من الرئيس ونوابه ودفع تكاليف استجمامهم في شواطئ اسبانيا بعيداً عن ضجيج الناس وآلامهم وفقرهم وتعاستهم ودمائهم.
