إن الديمقراطية بمفهومها الخاص، تعني الحرية السياسية والاجتماعية، وقد تستدل بشروط؛ وهي ادلة، وحجة، وحقيقة، لها اتجاهات عديدة ومختلفة، وتكون منقسمة الى نصفين اساسين، منها للشعب والأخرى للسياسة، الا ان واقعها الحقيقي؛ هو الاستيلاء السياسي على النصف الاخر، بنصوص وقوانين مزيفة، موضوعة باسم الديمقراطية.
كان أبرزها حرية الراي، وما يسمى حاضراً بـ “الراي المهمش” الذي بدوره تجاوز مرحلتهُ، على الحقوق والآراء، والعرق والعرف، والجنس والمذهب، والهوية، والديانات وكذلك على المظاهر والاشكال، أصبحت ذات وضعية مقبولة في مجتمعاتنا، اشبه بقانون تطرح وفق مادة قابلة للتنفيذ.
ليس كل شخصية سياسية، لها الحق في الحديث بحرية والحديث عن الحرية، ويسمى ذلك ديمقراطية ذاتية، مالم يطبق على ذاتهُ، بطريقة تحترم رايه اولاً، وهو يطرح موضوع خاص، يناقُش لمصلحة الشعب، فعليهِ أن يكون خالياً من الشوائب المسيئة، وأن ينتحل شخصية متعددة الطوائف، وكافة الأديان، مصوغاً ذلك بالقيم والمبادئ والاحترام.
متضمناً احترام واراء، وحقوق الشعب بكافة اديانهِ واطيافهِ، بصورة دورية تهدف تنمية القدرات والكفاءات، مع توفير أجواء الحرية، والعدل، والمساواة، وعدم توفير فرص للاختلاف فيما بينهم، فان جذور ذلك الاختلاف سببهُ؟ عدم احترام الشأن السياسي للمذاهب الدينية في البحث عن الطائفة! لان الشعب وحده عانى امرين معاً، بأشد مرحلة قاسية من المشاكل السياسة، وفي الخلافات الطائفية في مجتمعهُ.
لقد مرت البلاد بظروف عصيبة، شاء القدر فيها بالتنوير للاستقامة، والثبات، من خط شريف خط المرجعية العليا، والذي مر بخطاه السيد “عمار الحكيم” بمبادرة ناجحة تلم شمل المجتمع العراقي، بحضور الكلمة، والحكمة، والموعظة، انطلقت باتجاه ديمقراطي حقيقي، أشار به من خلال مؤتمر لم يشهدها البلاد من قبل، هادفة للنصر ودافعة للانتصار.
ذلك الذي دعا به السيد، سيكون اول سلاح يصمد به البلاد، ويعتبر الرفض القاطع في التعدي بذريعة الديمقراطية، والتعبير عن الراي، وكان من أهم ما دعا به ضمان الحريات الشخصية والجماعية، لمعتنقي الأديان من دون تفريق بين دين واخر، حقاً اعتبر ذلك سم قاتل على جميع اعداء الدين والمقدسات.