فشلٌ يتبعهُ فشل، ووزارة لم نلمس عنواناً لقراراتها إلا التخبطَ والعجالة، مصائبٌ تنهال بها على قلبِ مواطنٍ بسيط، يأن من إنخفاضِ ضغطِ الحالة الإقتصادية، وإرتفاعِ نسبة سكر الأسعار، وصداعٍ أمني يؤرق ليله. وزارة الكهرباء التي لم تقدم للمواطن ما يشفع لها ليطلق عليها وزارة خدمية، حالها كحال بعض الوزارات التي تسمى خدمية بالإسم فقط، أصدرت منذ العام الماضي التسعيرة الجديدة لأجور إستهلاك الطاقة الكهربائية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في نيسان 2015، ضاربة عرض الحائط كل الظروف الإقتصادية والأمنية المتردية التي يمر بها البلد. زيادةٌ أبسط ما يمكن تسميتها به أنها كانت ظالمة ومجحفة بحق المواطن، سواءاً كان من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، فهي بدلاً من أن تكون داعمةً للقطاع الصناعي والزراعي والتجاري، هاهي تكون سبباً في إخفاقه وفشله، حين فرضت زيادة في الأسعار ما يقارب عشرة أضعافها عن الأجور السابقة بالنسبة لهذه القطاعات، أما الزيادة بالنسبة للمواطن فكان نصيبه الضعف لتزيد همه أضعافا> زيادة أجور إستهلاك الطاقة الكهربائية يمكن لنا عَدُّ سلبياتها في نقاط يُذكر منها

1.العبء المادي الأكبر الناتج عن إرتفاع أجور الكهرباء، سيتحمله المواطن البسيط بشكل مباشر وغير مباشر، مباشرٌ من خلال تسديده لضعف المبالغ التي كان يسددها كأجرٍ لهذه الخدمة غير المتوفرة بصورة منتظمة أصلاً، وفي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها، وغير مباشرٍ من خلال زيادة تكاليف المواد الغذائية و الصناعية و التجارية التي سترتفع تلقائياً بحجة زيادة أجور الكهرباء على المعامل والأراضي الزراعية وكذلك المحلات التجارية.

2.إرتفاع أسعار الكهرباء لن يؤدي إلى ترشيد إستهلاكها، كون الطبقة الفقيرة هي اصلاً لا تمتلك من الأجهزة والأدوات، ما يمكن إستغلال إطفائها في ترشيد الإستهلاك بصورة مؤثرة على الإستهلاك العام>

3. زيادة نسبة البطالة، كون أغلب المعامل الأهلية الصناعية والمحلات التجارية والفنادق ، ستحاول التعويض عن خسارتها في دفع أجور الكهرباء مضاعفة، بتقليل اليد العاملة وهي الطريقة الأنسب بالنسبة لها لاستمرارية إنتاجها وعملها.

4.عزوف المزارعين وبالأخص أصحاب المساحات الزراعية الصغيرة عن الزراعة، بسبب زيادة كلف الإنتاج بصورة عامة الناجمة عن زيادة أجور الكهرباء.

5.نسبة الزيادة المضاعفة وبصورة مفاجئة ستؤدي الى إحجام أغلب المواطنين عن التسديد، وكان الأجدر بالوزارة إن كانت تريد تطبيق زيادة الاسعار أن تكون بشكل بسيط وتدريجي ومتناسب مع الحالة الإقتصادية للمواطن وفق ضوابط أكثر تفصيلاً بحيث لا تتضرر الطبقة الفقيرة من هذه الزيادة بصورة خاصة.

6.زيادة أجور الكهرباء الحكومية ستؤدي إلى رفع أجورها من قبل أصحاب المولدات الأهلية، وفي ظل دولة وقانون ضعيف لا يستطيع حماية نفسه، فضلاً عن حماية حقوق المواطن البسيط، سيقوم أصحاب المولدات الأهلية باستغلال هذه الفرصة في زيادة أجور الكهرباء من مولداتهم. وزارة فاشلة بكل المقاييس، تحاول التغطية على ضعفها وسوء إدارتها بقراراتٍ تفتعل بها أزمات داخلية، كان المواطن ومازال في غنىً عنها، وهاهي اليوم تضيف خروفاً إلى الجزة التي لم يرضَ عنها المواطن بالأمس