المسرحية الجديدة التي تتكلم عنها المفوضية العليا للانتخابات وبالاشتراك مع هيئة المسائلة والعدالة من خلال اصدار قوانين جديدة تمنع المواطنين الى الترشيح الى مجلس النواب باصدار تعليمات خاصة للذين كانو اعضاء في صفوف حزب البعث المنحل او ضباط خدمو وطنهم بشجاعة وتم تكريمهم في حينها بأوسمة وانواط شجاعة والذي ينظر الى الموضوع بعمق يجد ان المشرع لتلك القوانين نسى او تعمد النسيان ان اغلب اعضاء البرلمان المتعاقبين على الدورات البرلمانية والوزراء والمسؤولين في كل مفاصل الدولة هم مشمولين بهذه القوانين، باستثناء قسم من الذين كانو في المعارضة العراقية او المسجونين لاغراض سياسية او عوائل الشهداء السياسيين،
فالعراقي في زمن النظام السابق لايدخل اغلب الكليات او مفاصل الدولة الوظيفية ان لم ينتمي للبعث المنحل،،،
واغلب ابناء القوات المسلحة من الشمال الى الجنوب حاصل على وسام او نوط شجاعة وربما المشرع نفسه اذا كان عراقي الجنسية وان لم يكون هو فاخاه او والده وهكذا الاهل والاقارب،،،
ان التشريعات يجب ان تتلائم مع واقع الحال وتتطابق مع احتياجات ومطالب الشعوب،،
فلكل زمان ومكان ظروف اجتماعية خاصة ولابد ان يكون لها قوانين خاصة بها،،،،وقوانين الماضي لاتنطبق على الحاضر والعكس ايضــاً،،
ان تجزئة القوانين تعبر عن حالتين أولها تعمد المشرع الى تفعيل فقرة التشديد في القانون في مكان ما والعكس مع جهة اخرى والحالة الثانية جهل الشعوب للقوانين العامة السائدة ،،،
لهذا من منطق الحكمة والعقل لامنطق المشرع ان الجميع يحق لهم الترشيح والمساهمة في بناء العراق الجديد ومن ينتخبه المواطن هو الاصلح الا اذا كان المشرع يخاف من شيء نجهله او له فيه مآرب اخرى،
وان الدستور كفل مساوات الجميع في الحقوق والواجبات،ولكن المفوضية يبدو لها سلطة فوق الدستور وهيئة المسائلة لها قوانين خاصة ،،،وفعلاً شر البلية مايضحك،،،