يبدو أن المشهد السياسي العراقي يدخل النفق الأكثر ظلاما،بعد تلفيق تهمة الإرهاب بالسيد طارق الهاشمي،وإقالة السيد صالح المطلك،ومنع وزراء العراقية من ممارسة أعمالهم الحكومية الوزارية،وفشل عقد المؤتمر الوطني لنزع فتيل ألازمة، ومحاولات دولة القانون تفكيك العراقية بالترهيب بفتح ملفات وهمية أو بالترغيب بمواقع ومناصب ورشا وغيرها، هدف هذه الأزمة كلها هو التسقيط السياسي فقط وإخراج العراقية من العملية السياسية والتفرد بالحكم.لتأتي مبادرة الدكتور إياد علاوي التي وضع فيها النقاط على الحروف وسد الطريق بوجه من يريد جر البلاد إلى اقتتال طائفي مقيت،وإخراج البلاد من نفق الطائفية التي وضعت حكومة المالكي نفسها فيه،وأدخلت البلاد كلها في دوامة الاقتتال الطائفي البغيض،والتلويح بالحرب الأهلية،عن طريق إعادة الميليشيات الطائفية المسلحة الخارجة عن القانون حسب قول الحكومة نفسها،الى العملية السياسية،ونقصد بها عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي،والذي هاجمهما التيار الصدري ووصفهما بأبشع الأوصاف،وهذه بالمناسبة فرصة لضرب أكثر من عصفور بحجر وضعته دولة القانون كفخ لهذه الأطراف لضرب بعضها البعض وهو ما حصل من اشتباكات بينهما وتصريحات قاسية ،إذن تريد دولة القانون وحكومة المالكي أن تعقد الوضع الأمني بأكمله للتفرد بالحكم والحزب الواحد الحاكم،إذن تريد دولة القانون تنفيذ أجندة طائفية خاصة بها وهذه الأطراف التي تقف بوجه هذه الأجندة ( هي القائمة  العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري ) وشروط السيد علاوي واقعية وضرورية في مثل هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق والمنطقة ، ولاسيما ظهور إشارات أمريكية إسرائيلية غربية واضحة على شن هجوم مباغت على إيران لإيقاف برنامجها النووي ، وما يحدث في سوريا ليس ببعيد عن الأزمة العراقية إذن الشروط جاءت على خلفية الوضع المتفجر في العراق والمنطقة فأول هذه الشروط هو إجراء انتخابات مبكرة تنهي حكومة التفرد والإقصاء والتهميش وفقدان التوازن الحكومي ، وثاني هذه الشروط هو إبدال المالكي وإزاحته عن الحكومة لأنه السبب الرئيسي في هذه الأزمة وإيجاد شخصية  معتدلة من التحالف الوطني بديلا عنه لا تؤمن بالطائفية وتعمل على تهدئة أوضاع البلاد الملتهبة والمتفجر شعبيا ورسميا وتطبيق كامل اتفاقية اربيل ، أما الشرط الثالث فهو تطبيق مبدأ الشراكة الحقيقية وإعادة التوازن في المناصب الحكومية في الجيش والشرطة والوزارات وإنهاء الاحتقان الطائفي في الإقصاء والتهميش والذي نتج عنه المطالبة بالأقاليم بالنسبة للمحافظات المهمشة منذ بدأ الغزو الأمريكي على العراق ، يرافقها إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإجراء مصالحة سياسية حقيقية وليست شكلية بعيدا عن الثأر والانتقام الطائفي ، هذه الشروط المعقولة والتي يطالب بها الشعب العراقي وليس السيد علاوي فقط ، هي من يعيد الثقة بالنفس لشرائح وقوميات المجتمع العراقي وتخرجه من فق طائفي غير معروف النتائج سوى المزيد من دماء العراقيين تسفح في شوارع  العراق وسجون الحكومة . حقيقة استقبل العراقيون بكثير من التفاؤل والقبول ، واستقبلته أطراف في العملية السياسية بالرضا والارتياح ، فإذا ما عقد المؤتمر الوطني واتفق الجميع على هذه الشروط وغيرها فإن انفراجا ولو محدودا قد لا يلبي طموحات شعبنا سيضع البلاد إلى التهدئة وعودة الأمور الى طبيعتها …. شروط علاوي الثلاثة هي خارطة طريق لمن ضل الطريق من سياسيي حكومة المالكة وأحزاب العملية السياسية .التي تقود السلطة بفشل منقطع النظير………
[email protected]