هذه باختصار ووضوح أهم شروط القوى والشخصيات الوطنية وما أفرزته مطالب الثوار للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المبكرة المزمع عقدها في حزيران 2021

أولا.. تفعيل قانون الأحزاب ويعني حظر الأحزاب المسلحة ومليشياتها وقادتها من المشاركة في الانتخابات كما يعني حظر الأحزاب التي لم تقدم كشوفات التمويل الخاصة بها وبمقراتها وقنواتها ومؤسساتها ومنع قادتها الفاسدين من المشاركة سواء بأحزابهم القديمة أو بتحالفاتهم الجديدة وسيشمل هذا الإجراء جميع الأحزاب الكبرى من شمال العراق إلى جنوبه وتقديمهم للعدالة..

ثانيا.. تتولى القوى الوطنية والثوار والمتخصصون من خارج البرلمان كتابة قانون الانتخابات من جديد وفق رؤية وطنية لاتسمح بتحويل العراق الى كنتونات طائفية ومحاصصاتية وبالتالي تمكين أحزاب الفشل والفساد انتاج نفسها من جديد على أن يوضح هذا القانون آلية اختيار الرئاسات بالانتخاب المباشر أو بآليات لا تسمح بإعادة المحاصصة..

ثالثا.. سحب السلاح المنفلت من أيدي المليشيات والعصابات المسلحة وإخراج قوائم رسمية بكل الفصائل الخارجة عن القانون وطلب المساعدة من المجتمع الدولي للمساعدة في القضاء عليها ومطاردتها..

رابعا.. سن قانون الدعاية الانتخابية الذي يضمن اجراء دعاية انتخابية متكافئة لكل القوى المشاركة وللحفاظ على نزاهة الانتخابات والذوق العام ومحاسبة المخالفين بعقوبات صارمة..

خامسا.. تجميد مفوضية الانتخابات أو تحييدها أو تقييدها وطلب المساعدة الدولية لكي تكون الانتخابات تحت إشراف فريق دولي متكامل على أن يكون إعلان النتائج فوريا وعدم السماح بالطعن فيها من دون تقديم الأدلة على ذلك..

ان الاعتراض على هذه الشروط القانونية معناه السعي لإجراء انتخابات غير نزيهة يتم فيها استغلال الشخصيات الوطنية واستغفال العراقيين للخروج والتصويت بكثافة ومن ثم تزوير الانتخابات لكي يعطوا لأنفسهم الشرعية وعلى القوى الوطنية أن تضع نصب أعينها التضحيات العظيمة التي جسدها ثوار تشرين في سوح الانتفاضة وألا يخونوا الدماء الطاهرة التي أهريقت عليها من أجل منصب زائف وكرسي حقير..

والعراق من وراء القصد