التوزيع العادل للثّروة النفطيه ضمن الدّولة فشل بسبب سياسات الحكومه ,حتى موضوع البترودولار لم ينفذ بصوره صحيحه للمحافظات المنتجه للنفط, ان هذا القطاع متهم بالفساد بسبب العقود والاتفاقات التي لايعرف الكثير عنها ، وبما ان النفط والغاز هو ملك الشعب حسب الدستور في
المادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
الماده 112
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
حتى هذه النصوص الدستوريه لم تطبق, وهناك امثله على توزيع عائدات النفط فقد صوت مواطنو الاسكا عام 1976 على تعديل الدستور بهدف اقامة صندوق (الاسكا الدائم) الذي يتولى ادارة واستثمار 25% من الايرادات التي تتقاضها حكومة الولاية من تطوير احتياطي النفط، ويدير الصندوق مجلس امناء خاضع للمساءلة من حكومة ومواطني الولاية. واشترطت انشاء قواعد الصندوق على توزيع العوائد التي يدرها استثمار هذ الاموال على تمويل مشاريع البنى التحتية، ثم توزيع المتبقي بشكل ارباح سنوية على مواطني الولاية .
نقول على العراقيون المطالبه بالغاء الماده 112 من الدستور وتأ سيس شركه نفط عراقيه مساهمه تكون عباره عن اسهم لكل مواطن عراقي والا تكون للحكومه سلطه عليها بل تكون المحاسبه والاشراف من قبل مجلس النواب مع اصحاب الاسهم اي المواطنيين اذ تستقطع نسبه من العائدات للبنى التحتيه والخدمات والباقي يكون اسهم والمواطن حر بيع اسهمه او الابقاء عليها مع تراكم الارباح وهذه مهمه منظمات المجتمع المدني للحد من فساد السلطه.