شركة نفط البصرة..فرصة اثبات الوجود وفوضى العلاقات

يبدو ان المثل المصري ( المية تكذب الغطاس) صار واقها ملموسا بعد وصول الوزير جبار اللعيبي لادرة وزارة النفط حيث باشر الوزير ومن باب تفعيل القانون ان وجه باعطاء الشركات العامة في الوزارة صلاحياتها الممنوحه لها بموجب قانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997 حتى تتمكن هذه الشركات من العمل بعد كان تعطيل القانون لسنوات طويلة هو العذر لها من القيام بمهامها ولكن هذه الخطوة الذكية جدا سببت احراجا كبيرا لادارات الشركات العامه ووضعت قياداتها على المحك وكشفت ضعفها اداريا ففي حين تحاول بعض الشركات العمل بالتوجيه الجديد تحاول الاخرى التنصل من العمل به بحجج شتى من بينها اعادة دراسة وتقييم الخيارات المتاحة لها وغيرها .. عموما يبدو ان الوزير اللعيبي كان اذكى مما تصوره الكثيرون فهو يستخدم القانون لكشف الادارات التي لا تستحق الادارة وفي الوقت عينه يحاول تسريع وتيرة العمل والانتاج لكن لماذا ترفض الشركات العمل بنصوص قانون الشركات الذي يعطيها صلاحيات واسعه جدا بل ان الشركات العامة كانت تتحجج سنوات طويلة بان الصلاحيات مسحوبة منها وانها مقيدة ولا تستطيع العمل بسبب الاسلوب المركزي في الادارة وللجواب على السؤال نود بيان بعض الحقائق الاتية:
1-ان عدم وجود كوادر مهنية محترفة قادرة على النهوض باعباء العمل حيث ان اغلب الادارات الموجودة على صعيد الهيئات والاقسام لم تصل باستحقاقها الى ما وصلت اليه انما دفعتها اليه عوامل اتنماء حزبي او صداقة او قرابة او ولاء للمدير العام او للوزراء السابقين
2-ان السبب الاخر هو رغبة المدراء العامين في عدم تمكين العناصر المهنية الفاعلة من تولي ادارة الامور لغياب جانب الولاء لهولاء المدراء وبالتالي فليس بمصلحة المدراء العامين اعادة الصلاحيات اليهم لانهم سيكونون مضطرين للاعتماد على عناصر غير مرغوب بها من قبلهم لتجنب الفشل
3- الخشية من كشف مصالح المدراء العامين الشخصية المبنية على تعاملات العمل حيث انها كانت تدار من قبل الوزارة وبالتالي يتجنب المدير العام المسائلة ويبعد عنه الشبهات في حين سوف يكون وجه لوجه من مصالحه في ظل النوجيه الوزاري الاخير
4- وجود تشكيلات رقابية لا حاجة لها وكل ما يهمها هو بسط نفوذها وتمشية مصالحها عن طريق الضفط والابتزاز في المحافظات حيث ان مهنية مدراء هذه الدوائر لا تعني ان كل كوادرها بنفس درحة النزاهة والمهنية مثل مكتب المفتش العام وهياة النزاهة ومكتب المعلومات وديوان الرقابة المالية فلا معنى لان يوضع الموظف والمدير تحت ضفط كل هذه الجهات الغير متخصصه اصلا بمجال عمل الشركات وكل ما تجيد فعله هو تعطيل العمل والضفط باسلوب بوليسي بعتي مدفوعة بعلاقات شخصية مع موظفين تثور حولهم الشبهات تارة او بعلاقات مع متعاقدين تارة اخرى وهي جهات لا تتردد في انتهاج اسلوب بوليسي يؤدي وادى فعلا لعزوف عدد كبير من الموظفين عن العمل بسبب ما يتعرضون له من العملين في هذه الهيئات
5- اسباب اخرى كثيرة منها الضعف والخوف من تحمل المسؤولية تدفع باتجاه رفض العمل بنصوص قانون الشركات الذي وضع الوزير اللعيبي الشركات في موقف لا تحسد عليه في تطبيقة وكما قلنا كشف وسيكشف ضعف هذه الادارت ولكننا نتفق مع الرجل تماما ان مثل هذا القرار كان يجب ان يتخذ قبل سنوات وليس الان والايام حبلى سترينا كيف ستسقط روؤس كبيرة وهي تحاول التملص من صلاحياتها