هذا المطلب أصبح ينادى به الملايين من أبناء الشعب لكونه يقلل من نهب المليارات والمواطن ضحية ووزارة الاتصالات يجب أن لا تقف مكتوفة الأيدي حتى تستفيد بقية الشركات التابعة للقطاع الخاص وهي فاشلة . تلك الشركات سيئة الصيت الخدمات معدومة تنصب على المواطنين وتحتال على الحكومة وتتهرب من الضرائب ولا رادع لهم وحتى بعض الساسة يقف معهم ويقدمون لهم كل الدعم والإسناد من اجل المصالح الشخصية والحزبية . كثير من النواب في البرلمان يطالبون بإنشاء شركة وطنية للاتصالات وإلزام الدولة بمنحها رخص الهاتف النقال بديلا وطنيا عن احتكار الشركات المرتبطة بقوى سياسية نافذة رافق عملها الكثير من الشبهات والتلكؤ في تقديم الخدمة والتخلف عن تنفيذ التزاماتها المالية تجاه الدولة العراقية ، ومما يسهل إنجاز هذا المشروع الوطني توفر الكوادر المختصة والموظفين في وزارة الاتصالات والهيئة الذين يمثلون اساسا لتشغيل هذه الشركة الوطنية ان تأسيس هذه الشركة الوطنية سيحقق مجموعة من المصالح الوطنية:

1. سيعود بإيرادات للخزينة العامة بمليارات الدولارات بدلا من ذهابها الى مافيا الفساد بدون استحقاق لمنفعة شركات خاصة متعثرة ومتلكئة تستحوذ على ارباح عالية جدا لصالح أشخاص معدودين من متنفذي السياسة والمؤثرين في قراراتها . 2. ستحقق ضمانا للأمن المعلوماتي القومي بعيدا عن سيطرة الشركات الخاصة التي تدخل في شراكة مع شركات لدول إقليمية او اجنبية تنُفذ في ادق تفاصيل المعلومات والأمن القومي في جوانبه المتعددة 3. توفر فرصة لطرح نسبة ٦٠٪؜ من أسهمها للمواطنين المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل والقاصرين عن مباشرة العمل بعد ان تتولى الدولة دفع التزاماتهم المالية الأولية عند التأسيس فتكون أموالًا إنتاجية بعد تشغيل الشركة الوطنية تعود بالأرباح على هذه الشرائح الواسعة المحرومة وتسترد الدولة مساهمتها لهم بالتدريج من أرباحهم المستحصلة من تشغيل الشركة الوطنية . إمكانية توفير خدمات للمشاركين بجودة اعلى وكلفة أقل مماهو حاصل الان في ظل أدارة الشركات المتلكئة والمتخلفة عن تنفيذ التزاماتها القانونية 5. ستضمن حصر ملكية البنى التحتية لعمل الاتصالات بيد الدولة العراقية وهو مايتطلبه استقلال القرار الوطني وانسجام ادارة هذا القطاع مع السياسة العامة للدولة . هذا المطلب وهو واضح الصورة امام وزير الاتصالات وبقية المسئولين وهذا الامر يعمل به في كل دول العالم ونطالب ان يتحقق في البلاد .