سواءً تقتضي او لا تقتضي الأشارة ! فأنّ اصطلاح ” الشراكة ” هو تعبير نشازي يتحلّى بالمرارة في الذائقة الفكرية والنفسية للمجتمع العراقي , ولولا الغزو والأحتلال الأمريكي – البريطاني للعراق , فما كان لهذا الأصطلاح أن يجد له مكاناً او زاويةً في اللغة الفصحى او العاميّة العراقية !
ولكن تقتضي جداً الإشارة أنّ احزاب السلطة التي تحكم العراق قد ساهمت بجديّة وحيوية على نشوء و ” نشوب ! ” هذا المصطلح الأتحادي , وإيلاجه قسراً في الدستور العراقي , مع استماتةٍ متشبّثة من الحزبين الكرديين الرئيسين .
وَ واحدةٌ من هذه الأسباب النشازية , فأنّ هذا المصطلح الذي جرى الإصطلاح عليه بكلّ السبل غير الشرعية , فأنه لغويّاً ” على الأقل ” يوحي وكأنّ طرفاً او ملّةً أو جهةً ما من خارج دولة العراق , قد جاءت لتعقد شراكةً وكأنها ” خاصة او تجارية ” مع حكومة العراق , وكأنها < CONTRACT – مقاولة او عقد > .! بينما قانون المحاصصة المعمول به لغاية الآن يعطي حصّةً دَسِمَةً لكلّ الأحزاب بغضّ النظر عن عِرقها , فلماذا ” الشراكة ” إذن طالما هنالك مشاركة فاعلة في الجريمة .!
منْ جانبٍ آخر , او منْ زاويةٍ خاصّةٍ أخرى , فقادة الحزبين الكرديين الرئيسيين ” وبتجاهلٍ مقصود للأحزاب الكردية الأخرى ” قد ساهموا بفاعليّة دقيقة حتى في اختيار مفردات فقرات الدستور ” , فلماذا يشنّون على العراق < استفتاء الأنفصال المحرّم في الدستور .!؟ > .!
في رأينا المتواضع والمسكين , فأنّ أسوأ فقرةٍ لم يجرِ إيلاجها في الدستور , فهي المحاسبة والعقاب وتحميل مسؤوليته للجهة التي تخرق الدستور وتتعدّى عليه في اصل ومبادئ وروح الدستور , كما أنّ ” الأقليم ” الذي بلا دستور وببرلمان معطّل عمداً وبرئيسٍ غير شرعي , ويستولي ابناء رئيسه هذا على رئاسة جهاز المخابرات والقوات الخاصة وقوات البيشمركة , وتستولي عائلته على رئاسة حكومة الأقليم ودوائر حسّاسة اخرى , فضلاً عن مناصبهم في الحكومة العراقية , بدءاً من قائد القوة الجوية ورئيس الأركان السابق ومعاون رئيس المخابرات و والوزراء ووكلاء الوزراء و .. الخ , فأعن اية شركة او مشاركة يتحدثون .!