الإعلانات فن لا يتقنه إلا الإختصاص، لأنه يأتي عن دراسة في كيفية جذب الزبون، من خلال هدايا وتخفيض بالسعر، وفي دول الغرب هنالك شركات رائدة تستطيع إقناع من لا يمكن إقناعه، منها بطرق كسب المشتري بهدايا وجوائز وسيرفس، مع بطاقة صيانة وقرعة سحب، أو الخداع غير المؤذي، وأتذكر إذاعة مونت كارلو في ثمانينات القرن الماضي وكيفية طرح الإعلان بأغنية وموسيقى داخل أستوديوهات خاصة، مثل ماركة أفلام ساكورا، وتويوتا، وساعات كاسيو، وسايكو، وماء صحة اللبناني، وغيره من تلك الإعلانات التي لا زلت أتذكرها جيداً .
المواطن العراقي يتم سرقته نهاراً جهاراً وبعلم الدولة، يساند السارقون القانون! ولا يحق لك الإعتراض سوى القبول والسكوت، وشركات الهاتف النقال لا تعلم أن المواطن إذا تعاضد وترك هذه الشركات، وأقفل الهواتف تلك سيسبب لها خسارة لا يمكن تفاديها، ويستطيع المواطن بذلك فرض كلمته، وأنا مررت بتجربة أشرحها لكم بالتفصيل، وكيف إكتشفت شيئاً لا يعرفه كثير من المواطنين! وكيف يتم إستغلالنا بإعلان كاذب، وإستغفالنا بهذه الطريقة السمجة، التي لا تعبر عن المصداقية في التعاطي معنا، كذلك الكذب المُشَرْعَنْ .
شركة كورك كنت أعتبرُها رائدة، وتختلف عن باقي الشركات، وهي ليست كذلك! سيما باقي الشركات التي جربتها من قبل، كشركة زين المشهورة بسرقة الرصيد بطرق فنية، لا يفكر بها الشيطان! مثلاً يضعون لك نغمة ليستقطعوا منك، وعند الإتصال بهم يقولون أنك إشتركت من خلال الضغط على نجمة، مع العلم أنني لم أشترك! وغيرها من الفذلكات المضحكة، وآخر الصيحات عرض بلا حدود الظالم لشركة كورك، كون العرض غير ما معروض، وان الخدمة ستنتهي بمجرد إستهلاك أكثر من ثلاثة كيكا بايت، وتكون الخدمة مجرد إستلام الردود والرسائل! ولا يمكنك نشر موضوع أو التعليق أو إرسال الصور، وغيرها من الإشتراكات الأخرى، ناهيك عن ضعف الشبكة وإنقطاعها بين الحين والآخر !.
كل هذه الأمور توضحت صورتها بعد الإتصال بالرقم المجاني أربعمائة وأحد عشر، فالأول كان توضيحه مبهم، والإتصال الثاني لا يرقى لموظفة بشركة تقبض الأموال مقدما، بالوقت الذي هي ملزمة أن توضح الصورة الناصعة للخدمات المقدمة من الشركة، وبالنهاية إقفال الخط من دون إكمال التوضيح، الذي إتصلت بهم لأجله، وهنا نقف وقفة وبحزم أمام هذه الشركة، التي تريد أن تسرقنا بواسطة الخدمة السيئة المقدمة من قبلهم أولا، وبالموظفين الذي لا يرقون لمستوى الرد، ثانيا، وبعد الإنتهاء من الاتصال يأتيك إستفتاء من الشركة عن عدم رضاك، وهم مشكورين بالاتصال بي للتوضيح وما الذي جرى .
كنت قد اتصلت عند تعبئة الرصيد، حول سوء الخدمة المقدمة من الشركة التي أشرت اليها، وأني أول يوم في هذا العرض بعد الإشتراك، ولم تكن هنالك خدمة، وسؤالي لماذا ينقطع الإتصال ونبعد عن البرج مسافة عشرون متراً، فليس هنالك عذر، حيث تلقى إتصالي شاب بمقتبل، العمر تصورته من نبرة صوته، فكان مثالاً للأخلاق، وصلت أنا وهو أن الخدمة سيئة، وكان جوابه لي أنه سيرفع طلب للشركة أعلاه وستتم المعالجة، وهو لا يعرف أنني ضاع مني يوم دون خدمة، والاتصال الثاني بعد يومين وعلى نفس المشكلة، ولماذا ساءت الخدمة أكثر؟! كان الجواب الصادم أنني تجاوزت الحد المسموح به، ولن تكون هنالك خدمة ثري جي، لأنني إستنفذت هذه الميزة !.
الاتصال الثالث كان الرد من موظفة لا ترقى للرد على المشتركين، لأن كلامها نهائي! وليست بمزاج يسمح لها التواصل مع المشتركين، الذين تقبض رواتب من إشتراكاتهم، إضافة الى ديمومة الشركة التي تعمل بها، وآخر كلامها انه لا يوجد خلل، وأنني إستنفذت الثري جي والخدمة جيدة، وأقفلت الخط دون الرد على الإستفسار! وسوء الخدمة وصل أنه لا يمكن التصفح، ومنها صفحة الفيس بوك، ولا الصور، حتى وصلت للماسنجر، الذي لا يرسل الرسالة، فهل تعلم الدولة ووزارة الإتصالات بهذه الخروقات، التي تحصل من قبل الشركات، وبالأخير لم نستفد من الخدمة المعروضة، والرصيد ذهب بمهب الريح، والذي أزعجني الإعلان المقدم منهم بأسم بلا حدود، بينما في الحقيقة فيه حدود! والدليل إستنفاذ الرصيد بأول يومين! وساءت الشبكة الى أسوأ من قبل .
وزارة الاتصالات التي وقفت مع هذه الشركات، عندما إزدادت الضريبة على خروقاتهم، لجأت لطريقة لم نكن نتوقعها، مع سوء خدماتهم لرفع سعر الكارت لستة آلآف! ويباع في المنافذ بستة آلآف ونصف، مع بقاء الخدمة على حالها، كذلك الصمت الحكومي المحيّر؟! وعدم إتخاذ أيّ إجراء ضدهم يقودنا لنتيجة واحدة لا غيرها، أن هنالك إتفاق ضد المواطن، ولكن لم تطلع الحكومة الرأي العام، أن البنود المتفق عليها مع الشركات حول بناء بُنى تحتية في العراق، والى أين إنتهى هذا العقد المُلزم، فهل تم إنجاز شيء على الأرض؟، وكما صرح السيد باقر جبر الزبيدي حول هذه العقود المبرمة مع الشركات، وبهذا نطالب الحكومة بتفعيل هذه الإتفاقات .
