يعتمد العراق إعتماداً كليا على النفط، وهذا الإعتماد جاء بعد الإحتلال، إذ إننا اليوم نعتمد على الإستيراد، نتيجة التخريب الذي طال كل المصانع، ولا ننسى حكومة البعث، التي قامت بتحويل معظم المصانع الى الصناعة الحربية .
وزارة الصناعة وبتعاقب كل الوزراء عليها، لم تنهض، وتحولت الى وزارة مستهلكة للمال، من خلال الرواتب التي تُصرف لموظفيها .
المنشآت التي كانت بالأمس تعمل للجهد الحربي، طالتها الضربات الجوية والقصف والتخريب من قبل المحتل، والبعض الآخر تمت سرقته من قبل المحتل، وكان التخريب متعمداً، الا وزارة النفط التي حافظت ولو بشكل وآخر، ولكنها بقيت كما هي عليها في الفترة الماضية، ولحد الولاية الثانية للمالكي، وبعد تولي السيد عادل عبد المهدي المهام لتلك الوزارة، شهدت أول إنتقالةٍ لها في سلم الصعود، نحو الوصول لمصاف الدول المتقدمة في الصناعة النفطية، وتصعد في رقم التصدير، لتصل فوق الثلاثة مليون وثلاث مائة برميل من النفط الخام المصدر، عدا النفط الذي يتم تصفيته للإستخدام داخل العراق .
إنشاء شركات للتصفية في للمحافظات المنتجة للنفط، خطوة جبارة محسوبة النتائج، والتي أتت عن رؤية واضحة المعالم، وإستقلال الشركات عن بعضها، يعطيها بُعداً إقتصاديا، ينهض بالصناعة النفطية، وإستيراد مصافي جديدة لتلافي الخسائر نتيجة الإعتماد على التقنية القديمة، هو إنتقالة نوعية يشهدها العراق لأول مرة في تاريخ صناعة النفط .
الدراسة التي أعدها وزير النفط، ومن خلاله تم انشاء شركة ذي قار، هو رد الدين لمحافظته عليه، كونه تربى فيها، وها هو يرد الدين لها، من خلال الإنجاز الذي سيصعد بالصناعة النفطية بالعراق، لتكون عاملا مساعدا نحو الرقي والإزدهار .
