تنتعش تجارة السفر والسياحة هذه الايام وخاصة في الاعياد والمناسبات والعطل الرسمية وخاصة العطلة الصيفية للمدراس وازدياد معدلات درجات الحرارة في العراق الى درجة الغليان وانقطاع التيار الكهربائي والظروف الامنية والمعاشية التي تحيط بالمواطن العراقي ، ولعدم وجود متنفس وطني سياحي كبير يشجع العراقيين للسياحة في الداخل , رغم وجود بعض القرى العصرية كـ ” مجمع النخيل وقرية دجلة” وغيرها, حيث تفوق أسعار تلك المنتجعات حتى لندن وباريس , وعلى سبيل المثال لا الحصر قد يصل ثمن فنجان القهوة واستكانة الشاي من “خمسة الى عشرة ” آلاف دينار, اما وجبة الاكل فتتراوح ما بين “25 – 30 ” الف دينار , حيث ما تدفعه العائلة المتكونة من خمسة افراد ما يقارب “100” دولار بما يساوي حوالي ” 150″ الف دينار خلال ساعة واحدة لا أكثر, فتضطر العائلة للسفر الى شمال العراق ” اربيل , السليمانية ودهوك” ,حيث الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة و الاستجمام , في المقابل تجد مئات الشركات الغير مسجلة والغير ممنوحة الاجازة السياحية والاذن , وأغلب هذه الشركات يديرها أمييّون جهلة لا خبرة لهم في مجال السياحة وغير متعلمين , ويتمتع أكثرهم بالخلق السيء والمعاملة الرديئة مع العوائل العراقية, ولكن في المقابل ” لو خليت قلبت ” توجد شركات رصينة ذو مصداقية عالية ولكن عددها لا يتجاوز أصابع اليد , في حين يجب ان يكون المرشد السياحي هو من خريجي معاهد وكليات الفندقة والسياحة ويتمتع بالتحدث بأكثر من لغة حيث يكون لديه الشعور بالمسؤولية والجدارة والثقة والتوازن والقدرة على إيصال الأفكار بشكل شيّق ومثير لشد اهتمام السائح , حيث هو المسؤول عن تنفيذ البرنامج السياحي كلياً مع الجهة التي يذهبون اليها للسياحة لكي لا يتعرض السائح للاحتيال والخداع بمجرد وجود تجمع شركات , الواحدة تبيع المسافر للأخرى لقاء عمولات معروفة وابتزاز الناس ، حيث وصل الحال بان ” دلالات وعربنجية ” تدير تلك السفرات الى اقليم كردستان الحبيب والى دول اوربية وعربية , علاوة على ذلك فقد تتخذ بعض الفئات المتخصصة في الاجرام من السياحة ومسرحا ًلمزاولة نشاطها الاحتيالي “56” بأنواعه المختلفة ، كالترويج لبرامج سياحية غير واقعية وغير موجودة ضمن البرنامج السياحي , حيث تجدها في الاعلانات والترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتعددة بإغراءات لامثيل لها مقابل مبالغ معينة اكثر من الحد اللازم ، وعند الوصول الى المرفق السياحي يتفاجيء السائح بسوء الخدمات في الفنادق الرديئة والمطاعم الغالية ومحلات التسوق التي يتفق معها المرشدون السياحيون لقاء تلقيهم مبالغ وعمولات وهدايا عينية ، وهذا ما حدث أخيراً اثناء عطلة العيد والعطلة الصيفية الحالية ، وهناك تبريرات غير مقنعة تتقدم بها هذه المكاتب بعد المشاجرات التي تحصل من قبل العوائل مع مرشدي تلك الشركات , وغالباً ما تجد الاسعار مختلفة تماما عن الاعلان والترويج فتجدها مغرية وجاذبة ولكن عند السفر تتفاجيء بأرقام غير معلنة كاستيفاء اجور “الكوسترات ” للنقل الداخلي واجور دخول المصايف الى الضعف ,والمدن المائية , حيث تمارس بعض شركات السفر والسياحة غسيل الاموال ،وتهريب الممنوعات بين الاقليم وبغداد وبقية المحافظات وقد تصل الحالة لبعض شركات السفر “الاتجار بالبشر ” وتهريب الفتيات القاصرات بأسماء واعمار مختلفة , حيث اصبحت تلك الشركات عبارة عن مجرد دكاكين تمارس عمليات النصب والكذب والاحتيال والتزوير والرشى.
من المسؤول عن هذه الفوضى؟
في ظل غياب الرقابة والفساد الاداري والردع القانوني وكما يقال ” من أمن العقاب ساء الادب ” يتسائل السائح العراقي : من المسؤول عن هذه الفوضى “اللا سياحية” , أين لجان الامن السياحي وممثلي الجهات الاخرى ؟ , واين دور اللجان المختصة في هيئة السياحة بشكاوى المواطنين ؟ هذه مناشدة من العوائل العراقية المغلوب على أمرها الى هيئة السياحة/ وزارة الثقافة والسياحة والآثار لاتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية التي تحد من تصرفات أغلب شركات السفر والسياحة التي تسيء للمواطن العراقي وسمعة البلد.