لم تعمل شركات الاتصالات في العراق وفق العقود وتطوير التكنولوجيا وتقديم الخدمات الجيدة اسوة ببقية الشركات التي تعمل في شتى دول العالم .راحت تلك الشركات سيئت الصيت تحتال على المواطنين وتسرق الرصيد وتستمر في عمليات النصب والاحتيال والابتزاز بلا حدود وفق تقديم اسوأ الخدمات و الاسعار مرتفعة جدا دون مراعاة لظروف البلاد وذهبت الى ابعد من ذلك وقامت بالكذب والتدليس والتسويف حتى على الحكومة ولم تفي بتلك التعهدات مرارا وتكرارا .تستغل النفوذ و تستخدم كل الأساليب الخسيسة القذرة من أجل تحقيق الأرباح العالية على حساب جيوب الملايين . الشعب كله يشكو ويقدم ملايين الشكاوي ولكن التلاعب والتواطؤ مع المسؤولين عن ملف الاتصالات في العراق وهم الذين يقفون بجانبهم دوما ضاربين القوانين والتعليمات الحكومية عرض الحائط ونرى خير مثال على ذلك الاستحواذ على ملف الاتصالات وتدمير واندثار حتى البدلات الارضية التي كانت تعمل على مدى عقود طويلة أكدت لجنة الخدمات النيابية، عدم وجود اي جهة بإمكانها إيقاف سرقات شركات الاتصالات في العراق لسيطرة مافيات وعصابات كبيرة عليه، وسط مطالبات بتشكيل لجنة لتدقيق ملفات شركات الاتصال . في الأثناء، قال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي قال ان “هناك قانون ضمن قانون موازنة 2019 التي أقرت ينص على إيقاف عمل شركات الاتصالات في حال عدم تسديد ما بذمتها الا ان هناك من يحول دون تنفيذ مثل تلك القرارات وتجديد الرخصة وقد لجئنا الى القضاء العراقي وهو الذي انصفنا والمحافظة على المال العام ”. واضاف ان “تأثير شركات الاتصالات على الدولة ادى الى تأخير تشغيل الشركات الوطنية كون الأمر لا يصب بمصالح تلك الشركات”، مشيرا الى انه “ليس بمقدور اي جهة في العراق ايقاف سرقات شركات الاتصالات والذي من المفترض ان يكون ثاني أهم ملف بعد النفط الا ان سيطرة العصابات على تلك المنافذ يحول دون ذلك”. بالوقت الذي، قال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري في تصريح صحفي ،إن “شركات الهاتف النقال من أهم القطاعات التي تسهم في دعم خزينة الدولة بالإيرادات المالية”، مبيناً أن “ العراق يعد البلد الوحيد تقريباً الذي لم يستفد من هذه الشركات على مدار السنوات الماضية”، أعضاء من لجان الخدمات والاعمار والاتصالات والنزاهة واللجنة القانونية يطالبون بدفع الديون وتحسين الجودة في الاداء ولكن هم يعملون عكس هذه التوجهات .”وأوضح المعموري أن “اللجنة المقترح تشكيلها ستأخذ على عاتقها تدقيق ومراجعة عقود تراخيص شركات الهاتف النقال والوقوف على أسباب عدم دفع الديون المستحقة وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين”، مؤكداً في ذات الوقت على “أهمية دراسة بنود العقود من جديد وفسح المجال أمام الشركات المنافسة الأخرى لتقديم عطاءاتها ” خاصة الشركات الوطنية ..واخيرا نقول لهذه الشركات هناك كثير من الشرفاء يهمهم المحافظة على الثروات ولا يعيرون اهمية للتحزب والنفوذ واستغلال المنصب ولا يخونون القسم الذي ادوه مهما كان الثمن. هناك بعض النواب يقولون نحن لا نتهاون في الالتزام.. والمسئولية الفردية أمانة وطنية لا تباع ولا تشترى واخيرا نقول للباطل جولة … و للحق جولات وصولات بوجود النواب الشجعان والاوفياء أخيرا نقول باي ، باي ، شركات الاتصال !.
