مفاجأة من العيار الثقيل هي تغلب شركات الهاتف النقال على البرلمان من خلال كسب الدعوى القضائية أمام محكمة التمييز وهذا القرار جاء عكس توقعات الشارع العراقي . اذ ان هذه الشركات معروف عنها بعمليات النصب والاحتيال واحترافية في السرقات والخدمات معدومة والأسعار مرتفعة وكل هذه الصفات السيئة وتتهرب من الضرائب وتحتال حتى على الحكومة . لا نعلم متى ينصف القضاء العراقي القضايا الوطنية ويكون خير عون للشعب ضد توجه الشركات الفاسدة والفاشلة ولكن بعد الان سوف لم يقدر احد ان يحاسب ويتابع اعمال تلك الشركات خاصة ان هذه الدعوى عملت الإحباط واليأس لدى الشعب العراقي وقد تغلبت السياسة على العدالة والمواطن في حيره من أمره ، ولا يعلم لمن يتجه حتى يسترد الحقوق . متدت الصراعات السياسية في العراق إلى شركات الهاتف النقال، فبعدما جددت الحكومة رخصة هذه الشركات لمدة 5 سنوات في تموز/ يوليو الماضي، على أن تدفع الشركات 50 بالمئة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، واجهت اعتراضات من قوى سياسية.
وتعمل ثلاث شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات، حيث تشير التقديرات إلى أن الشركات تدين للدولة بمبلغ يتجاوز مليار دولار.
صراع للاستحواذ من جهته، قال السياسي مؤيد عبد الوهاب إن “موضوع شركات الهواتف النقالة يدخل ضمن تنافس على الاستحواذ على هذه الشركات باستغلال بعض المفاهيم والثغرات في عملها”. ولم يستبعد عبد الوهاب صراع قوى سياسية على الشركات بعيدا عن الديون المترتبة عليها، بالقول: “لا شك أن الموضوع لا يخلو من استغلال بعض الجهات السياسية للأمر للاستحواذ على شركات الهواتف النقالة في العراق، وإقصاء جهات أخرى، كونها من الاستثمارات الكبيرة”. هذه القضية تحتاج الى نزاهة من هيئة النزاهة