التاريخ سوف يذكر بأن الخزي والعار سيلاحق شركات الاتصالات في العراق بدون استثناء على مدى الزمان . جل عملهم ابتزاز المواطنين والسرقات المستدامة وتقديم الرشاوي لكبار المسؤولين فيما خدماتهم رديئة للغاية ولا تساوي ما يتم دفعه من اجور مكلفة ومرتفعة والسرقات والتفقيص واضح ويتم حلب وقط المواطن العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات تدلس تلك الجرائم من اجل المصالح الشخصية على الرغم من موقف البرلمان والخبراء وكل الشعب يعاني من تدني تلك الخدمات ولكن بدون الاصلاحات ويبقى الاستغلال والكذب والتسويف ديدنهم تلك الشركات اخبارهم عارية عن الصحة تعمل بدون ضمير ولا منافس وطني ولا تدخل شركات اجنبية اخرى لغرض المنافس وتقديم افضل الخدمات اسوة ببقية الدول المتطورة . نواب وخبراء اكدوا ان الاموال التي بذمة شركات الاتصالات يجب ان تدفع اولا ويتم التجديد فيما بعد اما ان نعمل بالأجل بهذه التوجه مرفوض في ضل حاجة البلد الى الدولار الواحد . ن ملف شركات الاتصالات وتجديد الرخص لها من قبل الحكومة لن يتم السكوت عنه اطلاقا . إن تجديد رخص شركات الاتصالات من قبل حكومة الكاظمي أمر لا يمكن القبول به، خاصة أن هناك مبالغ كبيرة بذمة هذه الشركات ويجب ان تستحصل لحساب الحكومة والشعب اولا . أن ملف تجديد الرخص لن يتم السكوت عنه وتحول حوله الشبهات ، حيث سيتخذ البرلمان اجراءاته بهذا الخصوص من اجل إيقاف تجديد الرخص لشركات الاتصالات وحسب ما نص عليه القانون العراقي والدولي . أن شركات الاتصالات تقف خلفها شخصيات في الداخل والخارج ودول إقليمية تقدم الدعم والاسناد وهذا الموقف لم يحصل في كل دول العالم . من المرجح ان إيرادات شركات الاتصالات تمول بعض الكتل السياسية وحتى في الانتخابات ومنها من تمتلك اسهم كبيرة في بعض الشركات ، وقد يكون رئيس الوزراء قد تعرض لضغوط لتجديد رخص شركات الاتصالات بدون علم وداريه البرلمان ووزارة المالية وهم يرمون تسويف هذا الامر بكل سهولة ويقولون طز بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا . كشفت لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب عن العمل على تفعيل ملف تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال،في حين أكدت ضرورة الضغط باتجاه استحصال ديون شركات الهاتف النقال العاملة في البلد والتي ترفض تسديدها رغم مرور سنوات على ذلك.وقال عضو اللجنة عدي شعلان ابو الجون لـ”الصباح”: إن “اللجنة عازمة على تفعيل ملف الشركة الوطنية الرابعة للهاتف النقال والتي يجب أن تعمل الى جانب الشركات الخاصة الثلاث في البلد،لتكون خدماتها متاحة للمواطنين بما يناسب إمكاناتهم المالية والتخلص من الجشع والاحتكار الذي استمر خلال السنوات الماضية”. وأضاف، إن “غالبية دول العالم تمتلك شركات اتصالات وطنية سواء كانت أرضية أو نقالة يلجأ اليها المواطنون من ذوي الدخل المحدود،تستقطع من أموالهم أقل مما تفرضه الشركات الخاصة،ولهذا فان العراق مطالب بأن تكون لديه هذه الشركة وستخضع لتعلميات الشركات النافذة من الحكومة بعيداً عن المماطلة التي تمارسها الشركات الخاصة في الوقت الحالي”.وبين أبو الجون، ان”الخدمة عبر الرخصة الرابعة الوطنية للهاتف النقال كان يجب أن تتوفر نهاية عام 2012،وكان من المفترض أن يكون هناك نوع من التفاهم بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات لأن كلا منهما له دور معين في هذا المشروع”،مؤكداً ان “قطاع الاتصالات في البلد لايمكن النهوض به الا بتعاون وثيق وحقيقي بينهما، وأن لاتكون هناك أجواء متشنجة بين الطرفين وأن يكون هدفهما خدمة المواطن”. وأضاف انه”من السهل التوصل الى تفاهم بين الوزارة والهيئة بشأن مشروع الرخصة الرابعة،والهيئة لديها بعض الافكار والشروط المستعدين لتقبلها من الوزارة، وهم من مسؤوليتهم توفير اجواء صحية للمنافسة داخل البلد اسوة بعمل وتخطيط شتى الدول العالمية والعربية .