الفشل والفساد صنوان لا يختلفان في شركات الاتصالات هم يتقاضون اعلى
الأجور المادية مقابل اسوأ خدمة من بين دول العالم والمواطن العراقي هو
الضحية .خدمات حيل تعبانة وشبكات معدومة والشركة تدعي وجود اجهزة تشويش
وهذه الاجهزة من اختصاص هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم الشركة تقول كثرة
الابراج وتداخل في الشبكات أثر على جودة تلك الخدمات ولا نعلم أين
الحقيقة الشركات يدعون تقصير واهمال هيئة الإعلام والهيئة تقول الخدمات
من اختصاص الشركات وسوف تحل تلك الإشكاليات خلال هذا العام . تم الاتصال
مع تلك الشركات ويتم الكذب والتسويف حول انعدام الشبكات في بعض مناطق
بغداد ولكن الحلول غائبة والاتهامات حاضرة . في وسط بغداد مناطق سكنية
تخلو من اي موقع امني او عسكري والخدمات معدومة  والشركة تصر على وجود
مواقع امنية في تلك المناطق وتاهت علينا الحقيقة ولا نعرف من هو الكاذب
ومن هو الصادق.   القاصي والداني يقر ويعترف بفساد تلك الشركات ولا تسمح
حتى للحكومة الاستعانة بشركات وطنية لغرض تطوير ودعم واقع الاتصالات ،
أن  تأثير شركات الاتصالات على الدولة ادى الى تأخير تشغيل الشركات
الوطنية كون الامر لا يصب بمصالح تلك الشركات ويقلل من أرباحها ،
المفارقة انه  ليس بمقدور أي جهة في العراق ايقاف سرقات شركات الاتصالات
والذي من المفترض ان يكون ثاني أهم ملف بعد النفط الا ان سيطرة العصابات
على تلك المنافذ يحول دون ذلك . بالوقت الذي، وقال خبراء في تنمية
الاتصالات ،إن  شركات الهاتف النقال من أهم القطاعات التي تسهم في دعم
خزينة الدولة بالإيرادات المالية ، وقالوا أن  العراق يعد البلد الوحيد
تقريباً الذي لم يستفد من هذه الشركات على مدار السنوات الماضية .  نطالب
رئاسة الوزراء  بتشكيل لجنة عليا  على غرار اللجنة التي شكلت لمتابعة ملف
وزارة الكهرباء وبقية الملفات حتى يتسنى معرفة الحقائق ولماذا يسير هذا
الملف الى الخلف دائما نطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الاعلام
والاتصالات الى تفعيل دورهم وردع مافيا الفساد وتقديم افضل الخدمات اسوة
بما تعمل به دول العالم المتحضر.