انتخاب نواب وحكومة لمهمة خدمة المواطن و يفوض شرعية الحكم , النائب يراقب السلطة التنفيذية ويختارها , وكل هذه السلطات بقيود والتزامات والرأي العام الشعبي هو الرقيب فوق ذلك , ويقدر وجودها وشرعيتها بقدر ألتزام التوقيتات والمباديء التي تصب في خدمة الصالح العام , وحينما تتمتد السلطة على صلاحياتها تتلاعب بالتفويض لتحويل القيود الى اطلاق والأطلاق الى دائمي , بل لا تلتزم حتى برقابة البرلمان وقرارات القضاء , وهذا ما تفترض لنفسها مطلق الصلاحيات والأفعال والتبريرات , الساحة السياسية ومنذ عشرة سنوات تشهد التصريحات من قادة احزاب ورؤوساء كتل , توصف انها نارية ومن العيار الثقيل , تصل الى الرأي العام وتخلف النتائج الخطيرة التي تهدد السلم الأهلي ومستقبل العملية السياسية والمجتمع , وبعد فترة يصدر بيان أخر لتصحيح الخطأ ويطالب الاعلام توخي الحذر والدقة , و المواطن ليس معني دائما لمتابعة التبريرات او تراجع التصريحات , وأصرار من منع الناس من مناقشة قضاياهم الحقيقية والمتعلقة بمستقبلهم واستقرارهم , ومن الواضح ان ازالة النقاب عن كواليس السياسة يكشف النوايا السوداء وإتباع الأساليب الملتوية لتحقيق الغايات الضيقة , والبعض ماض في مشروعه الرامي الى التهميش , وعليه اقتلاع كل ما يقف بطريقه , و منهمك بأيجاد التبريرات لما يفعل ليثبت شرعية ما يقول ويفعل .
السلطة حينما تتحول الى فقدان الشرعية مجرد سلطة تمارس غاياتها بعيد عن شعبها , وتتحول امكانياتها المادية والأمنية الى مصادر للفساد وأدوات للقمع , من الواضح التردي الأمني والتراجع الخدمي وسوء الأقتصاد وتفشي البطالة وأزمة في السكن , والبيئة والصحة والتربية والتعليم والأزمات الكبرى …الخ , يقابل كل هذا تبرير من الجانب الحكومي وهروب من المسؤولية وإتهام الشركاء . قائمة دولة القانون تحولت في مسارها من السلطة الرقابية الى السلطة الدفاعية عن الحكومة والمبررة لأخطائها وناطقة بأسمها , تؤكد مراراً وتكراراً بوجود مؤامرة على الحكومة وتتهتم الشركاء , ويعزز رئيس الوزراء ذلك الكلام بالإتهام للشركاء , وعجزه خلال هذه الفترة من الأحتواء والتقارب واعترف بالفشل الحكومي ومحاسبة الوزراء , بذريعة الحماية من القوى السياسية والمحاصصة, فتحولت بذلك الحكومة الى حكومة مقاولات وشركة رابحة دون رأس مال و شراكتها مع المقاولين , كل ما يتم طرحه التمسك بالولاية الثالثة , واساءة للشركاء من الوزراء والقوى السياسية , وفي الأونة الاخيرة تكشفت حقائق ساسة المغانم من الأقارب والعوائل وقادة الحزب والصف الاول , ومنصب رجل الأمن يباع (بالدفاتر) ويرتفع كلما كان اكثر أهمية واكثر نفعاً وقد نصل في يوم الى بيع مقر الحكومة والعراق بكامله , ارتفعت وتيرة الأتهامات الغير مسؤولة, والحقيقة ان التنافس سلمي أخذ مسارات غير صحيحة والتخطيط يتركز على كيفية الأستحواذ على المناصب , فإن كان رئيس الوزراء يعزي السبب في الشركاء في هذه المرحلة , فأن العراق هو نفس ذلك البلد الذي عرف منذ مئات السنين وإن المكونات فيه ثابتة , فماذا يعد للولاية الثالثة و هل تغيير الخرائط ام يدخل أجناس جدد يتم التعامل معهم من كواكب أخرى , وان كانت الثقة مفقودة بالشركاء فلماذا هذا التقاتل على الولاية الثالثة مع فشل الولاية الثانية , وعدم القناعة بأن الحياة تستمر لا تتوقف على شخص وان الأنتخابات لا تأتي برسول منزل او شرعية دائمة دون تحقيق أهداف الدولة وقبول كل الأطراف ,ومن عجز في ثمانية سنوات من تحقيق الأمن والكهرباء والخدمات والتقارب مع القوى السياسية والقواعد الشعبية , لا يمكن ان يحقق ذلك في ولايته الثالثة .
