في الاسبوع الماضي قدم ائتلاف القوى الوطنية والمتحالفين معه ورقة مطالب إلى العبادي تضمنت ثمان عشر فقرة من بينها إصدار العفو العام عن المعتقلين وتعديل قانون المساءلة والعدالة وتفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل وتفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية وإصلاح الملف القضائي وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السّنية للدفاع عنها مرتبطة بوزارة الدفاع والمشاركة في صنع القرار وتفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء والإسراع بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وتشريع تسعة قوانين مهمة ، منها مجلس الاتحاد
 والنفط والغاز والأحزاب والاهم والاخطر فيها أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه, هذه المطالب سميت بخارطة الطريق وبدون تحقيقا لا يمكن المشاركة في الحكومة على حد تعبير المشهداني من جانب اخر طالب حيدر الملا السيد العبادي ان ينجز ورقة استعادة الحقوق وتحقيق المطالب قبل مطالبة الكتل السياسية بتقديم وزراءها قائلا “إذا استمر العبادي بتبني منهج الحكومة السابق، فليذهب لتشكيل حكومته بعيدا عنا وسنكتفي بدورنا الرقابي داخل قبة مجلس النواب .
اما التحالف الكردستاني فقد طالب بضمانات لتنفيذ مطاليبه من الحكومة ومن اصدقاء العراق ,هوشيار زبياري  وزير خارجية حكومة تسيير الاعمال قال عن العبادي بانه لا يختلف عن  سلفه رئيس الوزراء  السابق ، نوري المالكي،  بالمنهج والسياسة” واصفا اياه بانه عباره عن مالكي صغير في طبيعة التعامل مع الكتل الاخرى وهذا كلام لا يبشر بخير.
ان الشيء المستغرب من التحالف الوطني يدرس مطالب الكتل السياسية الاخرى  ولا ندري اين مطالبه ؟ او بالاحرى مطالب جمهوره؟ هل اخذوا كل مطالبهم ؟ ام غيبت مطالبهم , ام انهم بالاساس لا مطالب لهم اوان مطالبهم تختزل بالمناصب التي يحصلون عليها … هذه المطالب التعجيزية للكتل الشريكة في العملية السياسية لا تنم عن حسن نيه في تشكيل الحكومة الوطنية بطريقة يسره وربما تحتاج الى عملية قيصرية يشترك فيها جراحين من الدول الاقليمية والدولية لا سيما ولحد الان لم تقدم كتلة مرشحيها الى الوزارات لحد الان على حد قول النائب علي العلاك ولا زال الامر محصور
 بمناقشة المطالب والاوراق التفاوضية التي اغلبها تعجيزية مخالفة للدستور وتتناسب الى حد كبير مع مشروع اسقاط الحكومة، فمع كل يوم يضيف القادة شرطاً جديداً، رغم أن الشروط السابقة هي بالأساس صعبة التحقق، فبعضها خارج صلاحيات رئيس الوزراء، وبعضها تتعارض مع القانون والدستور والقضاء ,إن لم نقل خارج المألوف المنطقي في المفاوضات، فالمفاوضون يستندون الى تجربتهم مع السيد المالكي الذي أتهموه بالتفرد في محاولتهم فرض القيود على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة .
ان السيد العبادي في وضع حرج من كثرة هذه المطالب وقد بدى ممتعضا عندما قال نرفض سياسة لوي الأذرع في مفاوضات تشكيل الحكومة ومن جانب آخر هو مقيد بالتزامات مع كتلة التحالف الوطني باعتباره مرشحها، ولا يمكنه ان يقدم وعداً أو يوقع تعهداً من دون أن يحضى بموافقة كتلته، خصوصاً في قضايا مصيرية مثل هذه التي تتراكم على مكتبه كل يوم من قبل الكتل الشريكة ولو أعطى لهم ما طلبوا، لكان قد تفرد بالقرار وأهمل رأي التحالف الوطني
فمثلاً، أن الشرط الجديد الذي طرحوه بتشكيل مجلس السياسات العليا، ليس من صلاحية العبادي، لأنه يخضع لنظام المحاصصة ويستلزم مفاوضات مباشرة بين الكتل البرلمانية والاتفاق على صيغة لتوزيع مقاعده ومهامه وسينسحب الأمر نفسه على شرط تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضمن مشاركة الاطراف السياسية وتحقق التوازن الطائفي في إدارتها.
ان هذ الكتل  تتصرف بطريقة معاكسة لما يتطلبه وضع العراق الجريح الذي استطاع الارهاب الداعشي ان يحتفظ بجزء من اراضي الرمادي وتكريت والموصل فيه … فلا يجوز بمثل هذا الوضع ان تضع الكتل السياسية الأزمة تحت شعار ضمان المستقبل بالمكاسب والامتيازات كالذي يحصل في التجربة اللبنانية التي انتجت طائفية مجتمعية وسياسية ، قلقها أكثر من استقرارها، وأزماتها تتفجر قتالاً ومعارك أهلية في أي لحظة
فاذا استمر الحال على هذا النحو، فالحكومة المقبلة حتى ولو تشكلت فستكون مهمتها اطفاء حرائق الشركاء، وليس معالجة التدهور الامني المرعب في العراق .