شرعية الانقلابات الحزبية

اطلاق السيد عمار الحكيم لحزبه الجديد وانتقاله بهذه الحركة الرشيقة من تيار عقائدي رسالي رفع شعار الثورة الاسلامية في العراق وأسس مفاهيم المظلومية بعد ٢٠٠٣ وكان أحد أمراء الطوائف ليتحول الى حركة مدنية وحزب يتعاطى المفاهيم السياسية بعيداً عن المقدس يُمثِّل انقلابا حزبيا وحركة انشقاقية استباقية للتنصل من التركات الثقيلة للمرحلة السابقة ومحاولة لركوب موجة الشارع الذي لم يعُد يحتمل الاحزاب الاسلامية بتشكيلاتها التقليدية ،،،
تاركاً بذلك المنظومة العقائدية والارث الثوري والنضالي للحرس القديم لانه لم يعد ذات قيمة لدى الناخب العراقي المُنشَغِل بازمة الخدمات والضائقة المالية وملفات الفساد والتجاوز على اموال وعقارات الدولة فضلا عن ان الاحزاب الشيعية التي احرقت ماضيها ورموزها بممارستها الهزيلة في الحكم لذلك لم يعد الحديث عن النضال يعنيها ,,,
و ككل الانقسامات ( الانقلابات ) في الاحزاب العقائدية ،، الاقلية المستبعدة ستكون إضْحِية التصحيح المزعوم وستتحمل مسؤولية الفساد والاخفاقات بينما الأغلبية ستكون مع الزعيم المُصلح الذي يمتلك السلطة ومفاتيح الخزائن والعقارات والعلاقات ،،،
لذلك فان حزب ( تيار الحكمة ) يعبر عن هروب للامام وتنصل من اخفاقات الماضي وقفز على الاستحقاقات الجماهيرية التي تدعوا الى مراجعة حقيقية وتحمل الخطأ وترك الساحة للعراقيين لأختيار قيادات جديدة لتقود المرحلة وتصحح المسار بعيداً عن إخفاقات الماضي التي لايمكن ان نسجلها ضد مجهول بمجرد تغيير اسم الحزب ،،،،السيد المالكي احدث انقلابا شبيها بتأسيس كيان (دولة القانون ) وأَذابَ كتلة الدعوة ضمن وجوه عشائرية واكاديمية جديدة …كانت قراءة ذكية لمزاج الشارع آنذاك وشعار يناغم مطالب الناس بدولة تعيد هيبة القانون لذلك إسْتَبْشَرَتْ الاغلبية خيراً بالتشكيل الجديد ، ولكن بمرور الوقت أصبح حاضنة لتفريخ المزيد من الفاسدين لانه تحرك بنفس الوجوه والآليات بمسميات جديدة ،
وبالتالي أحتَرَقَتْ كل المساحة التي يمكن أن تكون مثابة لنزع الجلد القديم والتهيأ للمرحلة القادمة بحلّة جديدة…..
هنالك اسماء ارتبطت بالمرحلة السابقة باخفاقاتها وفسادها وحزبيتها المقيتة وأصبحت جزء من الازمة والثائرية والتغالب ، بقائها على سدة القرار يعني بقاء العراق يدور في أزماته وخلافاته ،، لايمكن تجزئة الطبقة السياسية الحاكمة بين حرس قديم وحرس جديد ،، كل القيادات حرس قديم ويجب ان تتحمل تبعات ماآلت اليه الاوضاع في البلاد ،،
لايمكن اعطاء الشرعية للانقلابات الحزبية لانها لاتنسجم مع متطلبات الديمقراطية وتمثل التفاف على مطالب الناس بالتغيير الحقيقي الشامل ،،،