18 أبريل، 2024 8:57 ص
Search
Close this search box.

شرعنة جديدة لرئاسة الجمهورية للتعاقد مع الوزراء والنواب السابقين للعمل بعقود

Facebook
Twitter
LinkedIn

ورد في أحد المواقع العراقية أن رئاسة الجمهورية تنوي طرح مشروع قرار للتعاقد مع النواب والوزراء السابقين للاستفادة من خبرتهم وكفاءتهم(حسب الرابط في الاسفل) وهل في ذلك غير استنزاف الميزانية والخراب والبطالة المقنعة وانتفاخ الجيوب؟؟؟؟؟؟
لا نستغرب يوما بعد أخر ان يظهر علينا مجلس النواب او مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية بمقترح يتحول برمشة عين وبعشية وضحاها  الى قانون يشرعن التعاقد مع الوزراء والنواب السابقين تحت عنوان الخبرة والكفاءة وهذا النوع من القوانين لا يحتاج الى مناقشات او تفسيرات او مداولات طويلة لاسيما ان الشرائح المذكورة والتي ستنتفع من هكذا تشريع هي من ستقرر وتصوت رغم انف الشعب ولكونها لم تشبع مما نهبت بقوانين وضعتها لمصالحها الشخصية لتاتي الان تحت عنوان الكفاءة والخبرة لتصبح لها مكاتب وسكرتاريات ومتحدثين لنهب ما تبقى في الخزينة تحت العناوين الجدديدة وليكون عملهم من خلال التلفون في اماكن تواجدهم الحقيقية خارج العراق او في بيوتهم الدائمية او الموقتة. أنها مهزلة ما مثلها مهزلة فرئيس الجمهورية سيبرر تعيين ابنته جوان معصوم بالراتب اللذي تطلبه لانها مهندسة اتصالات وتستحق هكذا موقع ودولة القانون ستبرر تعيينها لبرلمانيين سابقين فشلوا في نيل ثقة الشعب مثل خضير الخزاعي وخالد العطية وكمال الساعدي وعلي الشلاه وغيرهم بانهم أصحاب خبرة وكفاءة لكن د. محمد علاوي و د. سنان الشبيبي سيرفضون لانهم مشمولين باحكام هيئة النزاهة والامر لايحتاج الى توضيح.

لقد مضى أكثر من 10 سنوات بعد زوال النظام السابق ولم نرى من هؤلاء البرلمانيين والوزراء غير الخراب والدمار واللذين يتبعون هوى أحزابهم وليس مصلحة العراق والا هل يعقل ان يتم استيزار باقر صولاغ للمرة الرابعة وهو لايملك مؤهل غير بكالوريوس في الهندسة حسب ادعاءه ولم يملك اي خبرة وظيفية سوى انه عمل مع المعارضة للنظام السابق ويدعي بانه يفهم بالامور المالية من خلال خبرته بالعمل في سوق اقمشة الجمله في سوق الصفافير مع والده المرحوم الحاج جبر صولاغ. وكذلك عبد الحسين عبطان من محافظ الى خاسر في الانتخابات الى وزير الرياضة والشباب وكذلك عادل عبد المهدي من وزير مالية الى نائب رئيس الجمهورية والان وزير للنفط وكذلك هوشيار زيباري من وزير خارجية الى وزير مالية وهكذا فالحبل على الجرار.

 أن مثل هكذا قانون سيوضع في خدمة اتباع مسؤولي الاجزاب والكتل السياسية وليس في خدمة الوطن والشعب حيث اذا كان أفضل من فيهم في السابق يحضر نصف جلسات مجلس النواب او الوزراء  فسوف لن تجد له أثرا بسبب قضاء وقته للراحة والاستجمام خارج العراق او بقرب  عائلته في الخارج أو مدينته. لقد سأم الشعب من هذه الوجوه التي يتم أعادة تدويرها بالريسايكل في كل انتخابات او تشكيلة وزارية لتتربع على السلطة من جديد  بدوون ان تؤدي خدمة فعلية للعراق فلك من الله العون يا عراقنا على هؤلاء اللين لايهمهم دمار البلد وكان الله في عون المظلومبن
http://ynewsiq.com/index.php?aa=news&id22=11580#.VIMZxMkexoM

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب