سرقات واختلاسات ومصادرة حقوق وممتلكات المواطنين في مديرية المرور ولا تطبيق للقانون . يصر شرطة وضباط المرور على ضرب سواق المركبات واحتقار المراجعين والاعتداء عليهم بشدة ومدير المرور لم يحرك ساكن فقط يظهر على القنوات التلفزيونية يفعل عكس ما يقول . الله سبحانه وتعالى نبذ الكاذبين وقال العلي العظيم ( ويل يومئذ للمكذبين ) أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين بما كانوا يفعلون ، ويبطشون بالناس وخاصة التسويف وعدم الايفاء بالوعود والعهود وتوزيع المليارات التي تسوفي من سواق المركبات على اعمار الشوارع والطرق السريعة واصلاح النظام المروري المتهالك ولا يواكب تلك التقنيات غياب وعدم تنسيق بينه وبين الضريبة والجمارك وغير ذلك من بقية الدوائر الحكومية الاخرى تفاجأ العديد من المواطنين بسرقة الملفات الخاصة بمركباتهم والاضابير داخل مديرية المرور العامة لتصبح (حديدة) او سيارة وسنوية ولكن بدون اضبارة و تحصل النزاعات بين بائع المركبة والمشتري ولا حلول لهذه المشاكل ولا نعلم كيف يتم السرقات وهذه الاضابير محفوظة في مخازن محكمة ولا يعلم بها اللصوص والحرامية فقط الموظفين المحترفين والضباط القدماء المطلوب من المدير العام ومن يهمه الامر التدقيق والتفتيش عن خفايا واسرار هذه السرقات وكيف تحصل وهل هناك عصابات داخل مديرية المرور العامة تتم المتاجرة بأضابير هذه المركبات وخاصة السيارات الحديثة والغالية الثمن يجب ان يكون دور مهم لوزارة الداخلية ومن يعنيه هذا الموضوع تباع وتشترى المركبة وتدخل حاسبة لا كثر من شخص ثم تدعي المديرية لا وجود للإضبارة مشكلة محيرة للغاية يا مدير المرور . ليس من العدل ومن المنطق ان يتم سرقة الاضابير بهذه الطريقة المضحكة للغاية وكأنما الزوج سرق مصوغات زوجته وينكر امام الشرطة يجب الوفاء بها و يلزم المسئولين عن عدم الاخلال بهذه المهمة الوطنية وشراء الذمم وبيع القواطع واهمال الشكاوي وقد عدَّ الإسلام عدم الوفاء بالعهد علامة من علامات النفاق المذموم . أي مصلحة من مصالح الشعب لم ولن نسكت عن هذا الانتهاك لحقوق الانسان ابدا . امس الثلاثاء المصادف 11/ 8/ 2020، الساعة السابعة صباحا ، حدث هذا الانتهاك امامي واثناء توقفت مركبة مقابل جسر الطابقين في الجادرية جاء شرطي المرور وهو غاضب ويروم ضرب سائق المركبة على الرغم من السائق موجود داخل المركبة ، ولم يتأخر ثواني وقام بتحريك المركبة . ولكن شرطي المرور الذي يدعمه ويبارك خطواته اللواء زهير عباده مدير المرور العام اصر على هذا الاجراء التعسفي ولا قانوني الذي كتبنا له عشرات المقالات وانتهاكات وسرقات وتزوير ومصادرة حقوق الناس ولكن لم يحرك ساكن ويدعي مقابلة المواطنين والاجابة على الموبايل ومعاقبة المسيئين ولكن كلام للاستهلاك الاعلامي فقط ولا تطبيق فيه . ونلجاء اليوم الى وزير الداخلية عثمان الغانمي عسى و لعل ان ينفع و يسمعنا او ينقل له المقال من قبل قسم الاعلام في وزارة الداخلية . السيد الوزير الذي اوصى باحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون على الجميع بدون تميز وخاصة بعد حادثة الصبي والاساء له من قبل شرطة حفظ النظام وقام الوزير بأجراء الإصلاحات في هذا الصنف الذي خرق حقوق الإنسان وقدم ورش عمل وتدريب. نتمنى ان يشرك السيد الوزير مديرية شرطة المرور بهذه الإصلاحات ، الكف عن السرقات ، استخدام التقنيات، تطبيق عادل للقانون واحترام حقوق الإنسان .
