23 ديسمبر، 2024 4:06 ص

شراكة القطاعين العام والخاص ودورهما في مكافحة الفساد

شراكة القطاعين العام والخاص ودورهما في مكافحة الفساد

تعتبر شراكة القطاعين العام والخاص احد الاستراتيجيات المهمة لمفاصل الدولة في ايجاد مناخ ملائم لمكافحةالفساد ونشر ثقافة النزاهة ، من  خلال مختلف  اوجه النشاطات الدولية  سواء  في مراكز الابحاث  والمنتديات الاقنصادية او اليات عمل  المنظمات الدولية مثل  الامم المتحدة .
وتتمثل اهمية الشراكة بين القطاعين في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتدعيم الحريات الشخصية واحترام سيادة القانون الذي  يكفل  الشروط الصحيحه  لكشف طبيعة الفساد الاداري . الذي أصبح  معولا مدمرا للمجتمعات الانسانية  من خلال سرقة  ثروات البلد وخيراته والقضاء على طموحاته و تطلعاته لبناء مستقبل زاهر.
فقد اتفقت اراء الخبراء والمحللين في المعهد الدولي للاخلاقيات العامة في استراليا على ان جرائم الفساد باتت واحدة من اوجه الارهاب  وعاملا معرقلا بقوة لخطط وجهود انعاش قطاعات حياتية  كثيرة ومهمة مثل التعليم والرعاية الصحية  وغيرها من ضروريات الحياة بالاضافة  لدوره الخطير في زعزعة سيادة القانون واجهاض اسس  بناءالمجتمع وتقويض مرتكزات الامن الوطني  عبر التشجيع على انتشار الجريمة المنظمة وما يتبعها ..
لذلك عملت الكثير من المراكز والمنتديات العالمية المختصة بمكافحة الفساد المالي والاداري خاصة في الولايات المتحدة الامريكية واستراليا ومنها البنك الدولي ومنظمة الشفافية االدولية  على  المشاركة  بفاعلية مع غيرها من الشركات العالمية والانشطة الدبلوماسية لمكافحة الفساد في العالم  وعلى بذل الجهود الكبيرة والكثيرة  لبناء شبكة عالمية من الشركاء الداعمين والمساهمين في فكرة الشراكة لهذين القطاعين في دول عديدة مثل روسيا ودول جنوب وشرق اسيا وافريقيا بالاضافة الى دول امريكا اللاتينية واوربا والشرق الاوسط لتقديم الدعم الفني والخبرة الكبيرة والمساندة الحثيثة لتامين الموارد اللازمة لتطوير هذين القطاعين   وبما يتناسب ودورهما الكبير  الذي يعتبر عاملا مهما للنموالاقتصادي وتقليل فرص تعرض الاقتصاديات  النامية لمخاطر البيئة العالمية الجديدة وتقديم الفهم الكافي لجميع المشاركين بالشبكة وتوضيح  نسبة  الحوافز التي تعود عليهم  من الاستثماربهذين القطاعين من خلال الاداء   الكفء والمتميز..
وتبين من خلال الدراسات الدولية ان الفضائح  التي قامت بها الشركات الامريكية والتصرفات الفاسدة لعدد من موظفيها  وعدم قيامها بتحقيق المصلحة العامة  عدم وجود  دولة خالية من الفساد  الاداري  والمالي لذلك فمكافحة الفساد مسؤولية الدول والحكومات نفسها من خلال مد جسور  التعاون والثقة المتبادلة  مع  منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الوطنية لنشر ثقافة النزاهة .