بعد كل جولة انتخابية تمر عل بلدنا تكون هناك نتائج تتمخض عن معطيات واقعية، تفرض واقعاً جديداً يجب التسليم به . في الانتخابات السابقة عام 2010 كان هناك نتاج ديمقراطي شكل فيها دولة القانون الحكومة برأسه السيد المالكي، بعد إن كان تحالفات واتفاقات كانت في اربيل وهي محل إشكال لدى الشارع والمرجعية وبعض السياسيين.

أعلنت المفوضية المستقلة النتائج الانتخابية وبان ما بان من ثقل إنتخابي للكتل والكيانات والقوائم، حصد دولة القانون 95 مقعد ( مع ما شابها من تشكيك من قبل أغلب الكتل)،وهي القائمة الأكبر دون منافس، وحصد كل من النجيفي 23 من المقاعد، وإياد علاوي 21، كما حصد صالح المطلك 10مقاعد ، وحصد الكراد مجتمعين بحدود 55مقعدناً برلمانياً، وحصد كل من المواطن على 31 مقعداً، والتيار الصدري على 34 مقعداً، والدكتور الجعفري على 6 مقاعداً، والفضيلة على 6 مقعدا.

بهذا العدد الذي يمتلكه دولة القانون، فهي الأكبر بعدد المقاعد، كانت قبل الإنتخابات ولحد ألان تعلن عن إن مرشحها لرئاسة الوزراء هو السيد المالكي. من سيلتحق بركب دولة القانون كونها الكتلة الأكبر؟، إذا التحق بها كل من النجيفي إياد علاوي وصالح المطلك وهم يملكون قرابة 52 مقعداً برلمانين، والتحق أيضا إئتلاف المواطن، والتيار الصدري والإصلاح وهم يملكون مجتمعين 77 مقعداً. بالتالي سيكون تشكيل الحكومة امرأ هيناً، فيما لو اجتمع دولة القانون وتيار شهيد المحراب، والتيار الصدري فسيكون ناتج تحالفهم 172 مقعداً، ولو فرضنا جدلاً إن كل من النجيفي وإياد علاوي وصالح المطلك وهم مجتمعون سيكون لهم 52 مقعدا.

إذا سيستطيع السيد المالكي من تشكيل الحكومة وبذلك ستتحقق أغلبية الثلثين دون الأكراد. أما إذا التحق الأكراد بما يملكون من مقاعد وثقل المكون، فسيكون هذا قوة تضاف إلى قوة الحكومة.

كل ما قد قلناه جدلاً، إذ القوم بالأمس كانوا مع السيد المالكي في حكومة الشراكة أو أي ما شئت سمها، فما الدافع لكي ينظموا اليوم إلى حكومة السيد المالكي.

هل هو اصطفاف وطني أم اصطفاف مصالح؟ هل أصبحت دولة القانون أقرب من غيرها لتشكيل الحكومة؟، هل ستكون حكومة أزمات وتلكأ وتردي في الوضع الأمني والخدمي .

أم إن الحكومة لديها عصاً سحرية أم إن هناك مسارات وخيارات أخرى، كل ذلك استنتاج في قراءة نتائج الانتخابات، إذا كان توجه الكتل والقوائم والكيانات بخلاف من ذلك فماذا ستكون النتائج؟

نقلا عن صحيفة المؤتمر