عندما نادى الجميع (بالتغيير) على اثر التجربة المريرة التي عانى منها شعبنا العراقي في طريقة الحكم وفق (الشراكة) وما انتجته من محاصصات ومفاسد وسرقات وضج شعبنا بصيحات الغضب والاحتجاجات التي فرضت على زعماء الكتل السياسية مناغمة الشارع بالدعوى (للتغيير)  وخرجت علينا الانتخابات بنتائج تشير الى الرغبة بالتغيير الشامل وغير المحصور بالوجوه والمسميات كما روجت له بعض  الاوساط خلاف رغبة شعبنا الحقيقية التواقة لدولة المؤسسات وحكومة الاغلبية ورافض لحكومة(الشراكة والمشاركة والشركاء الاقوياء)!!!بعد ان ايقن شعبنا ان الشراكة عبارة عن (غطيلي واغطيلك)و(اسكت عني واسكت عنك)و(وحصتي وحصتك) فيما بقى واقع الشعب يرثى له وهو يرزح تحت نير البطالة والفقر والترهل وغياب فرصة تطور البلد نحو الرقي والازدهار ويبدو ان شعار التغيير (منتهي الصلاحية)لدى البعض ممن يريد اعادة الشراكة من جديد واعادة تسلط (الشركاء الاقوياء) من جديد كي تعطل القرارات والقوانين وتتلاشى اماني شعبنا الذي خرج في 30 نيسان يطالب بالتغيير الشامل والجذري ورافض مبدا الشراكة التي عززت سلطة الاقوياء على حساب امال الضعفاء والشرفاء. واليوم ننطلق من مفهوم(العراق الديمقراطي الاتحادي) يعني ان الاغلبية السياسية هي الطريق الاسلم لقيادة المرحلة وكسر دكتاتورية الكتل والسير نحو دولة المؤسسات لا دولة(العوائل)حتى نستطيع ان نتقدم بالواقع ومنع التردي الحاصل بسبب التوافقات والمحاباة والمزايدات حتى وصل الحال بنا ان يلوذ الوزير بكتلته البرلمانية لا ان يكون منتمي للحكومة التي منحته الامتيازات ووفرت له الامكانيات التي استأثر بها على حساب تقديم الخدمة المطلوبة وانساق هذا الفهم على جميع المناصب في الدولة العراقية! فاذا كانت تجربة الشراكة جاءت على عجل في تشكيل الحكومة السابقة يكفينا درسا اليما ما انتجته في الفترة الماضية حتى لا نعيد استنساخها من جديد. ونذهب نحو الاغلبية السياسية التي تكون بعيدة عن الصفقات والمساومات وفرض المطالب لأخذ حصة من كعكة الحكومة ممن يتربص بالمشاركة لتحقيق امانيه (الانفصالية) او لمن يريد اعادة عقرب الساعة الى الوراء عبر بوابة (حكومة الشراكة) او ممن اعمت بصيرته الانانية ويريد التفريط بحقوق الشعب على وفق حسابات غير محسوبة!! وعلينا ان نكون اكثر وعيا ونستخلص التجربة السابقة التي وضعت العراق في صدر قوائم(الفساد المالي والاداري وانتهاكات حقوق الانسان وتنامي الارهاب الاعمى وتعطيل عجلة الدولة بكل مفاصلها) وننصح من يتصدر (حكومة الاغلبية) ان يستعين بالشرفاء الوطنيين ويؤسس لبرلمان حقيقي تتواجد فيه معارضة فاعلة تكون رقيب ومشرع فاعل لعمل هذه الحكومة اذا كان فعلا صادقا في موقفه المعارض للنهج الخاطئ وليس ابتزاز سياسي سرعان ما ينبطح للامتيازات والمكاسب في اي فرصة تتاح له!!اليوم نحن بحاجة ماسة لمشروع حقيقي لا يخضع للتهديد لمن يريد (تقرير المصير) رافضا الارادة الشعبية التي جاءت بزيد او عمر ومتجاهر بالانقلاب على الدستور الذي تنعم به واستحوذ على مكتسباته طيلة عقد من الزمن في الوقت الذي كانت دماء شعبنا تغمر الشوارع وحكومة المركز منشغلة في مكافحة الارهاب وتقدم التضحيات الغالية لضبط امن البلد فمن يريد ان يسجل اعتراضه على اختيار الشعب عليه ان يلتزم اولا بالتفويض الشعبي المليوني وان لا يقرا الامور عبر بوابة الخصوم وهو كل يوم يتحدى سلطة الدولة وينتهك القوانين على ايقاع مغازلة من يغازله على حساب مصلحة الشعب الجريح! فنحن مع حكومة الاغلبية التي تحفظ لنا وحدة البلد وصيانة سيادته والوقوف خلف القوات الامنية الباسلة التي تكافح من اجل ذلك وان لا تعلو الاطماع فوق الحقوق التي فصلها الدستور النافذ ومن يريد اعادة كتابة الدستور فلا نمانع ان يصاغ بشكل جديد تضمن فيه حاجات الشعب ورفع كل ما يثير الكراهية والبغضاء وان تكون ثروة الشعب خط احمر غير قابل للتجاوز او التعدي وتنظم العملية السياسية بالشكل الذي يعتمد (دولة المواطنة وليس دولة المكونات) حتى نستطيع ان نخرج من هذا التمزيق والتفريق الحاصل بين مكون واخر وان يعيش الشعب تحت مضلة تحفظ الحقوق على حد سواء.