حدد مصرف الرافدين المشمولين بشراء الدولار من مصارفه في بغداد والمحافظات بواقع 3 الاف دولار للشخص الواحد مقابل 1200 دينار عن الدولار الواحد. ويحق لكل مسافر لاغراض العلاج او الدراسة او الحج او العمرة او السياحة اضافة الى الايفادات الرسمية.. ان يشتري الدولار.
الواقع ان الخطوة مهمة وتساعد المواطنين على شراء الدولار بالسعر الرسمي الذي لا يمكن الحصول عليه من شركات التصريف لسد حاجتهم من دون استغلال. والاهم من ذلك ان القرار هو عودة الى ما كان يعمل به في اوقات سابقة، ويسهم في استقرر سعر الصرف ويقلل الطلب عليه من السوق.
وايضاً ينعكس ايجابياً على حركة البيع والشراء للمسائل والخدمات والبضائع التي تتعامل بالعملات الاجنبية.
ان هذا الاجراء يعزز من قيمة الدينار والثقة بامكانية استبداله بسعر معلوم وقت الحاجة، ويبعده عن التقلبات السريعة.
كما يوفر الدعم للمواطنين الذين يسعون الى تلبية حاجاتهم من مبالغ بسيطة ويأملون الى زيادة لتصل الى 5 الاف دولار.
ان الاقبال الواسع الذي شهدته المصارف المخصصة للبيع يفترض ان يتم التوسع بها وان تصبح كل فروع مصرفي الرشيد والرافدين تمارس عملية شراء وبيع العملات الاجنبية، ولا يجد المواطنون ما يمنع ذلك، ولاسيما انه فيه منفعة ويقلل من الازدحامات على المصارف المعنية وتيسر سهولة حصول المواطن على حقه بشراء الدولار من دون روتين وبيروقراطية وضياع للوقت.
الى جانب ذلك اثار بعض المواطنين ان كثرة من الذين يرومون السياحة من خلال المجموعات، وهذه الشركات التي تنظم السفرات لا تسلم الجوازات الا في اليوم الاخير وقبل ساعات من موعد السفر، وبذاك لا تتيح للمواطن ان يشتري ما يحتاجه من الدولار في نطاق القانون وبالتالي يخسر حقه اذ لا يسمح له بعد رجوعه من السفر الشراء.
لاشك ان هذه الخطوة من التعاملات المصرفية جيدة، وهي سابقاً كان معمولاً بها، أي ان الخبرة موجودة ومتراكمة، لذلك ضرورة مراجعتها في قادم الايام وتخليصها من نواقصها والاستماع الى الاقتراحات بهذا الشأن كي تأتي بثمارها وتخدم المواطنين.
