في كل بقاع الأرض عندما يتهم شخص أو يهدد كيان دولة فإنه يحال إلى القضاء وكلما صرح شخص أنهعلى أهبة الاستعداد لتوجيه ضربات قاسية الى كل المسؤولين فأن تصريحه للسلطة القضائية والتنفيذية والإعلان عن حرب مفتوحة يستوجب الوقوف ضد من يقوم بتلفظ مثل هذه التصريحات،فكيف يمكن لشخص واحد ان يهز كيان  امن الحكومة . وعندما نسمع استهداف مناطق آمنه في منتصف الليل واعتقال المواطنين الأبرياء بدون إذن قضائي ومجرد تهم كيدية. لايمكن لأحد إن يتفوه بكلمة وإذا نطق احدهم فالتهم جاهزة أربعة إرهاب.
محللون سياسيون يؤكدون إن ما يهدد امن البلد واستقراره هو خروج  مثل هذه التصريحات تواجهها صمت مطبق من قبل الحكومة مما يدل على وجود فوضى مستشرية في وقت لا احد يستطيع إن يتكلم عن الظلم الموجود، ولكن بالمقابل فإن شخصا يهدد بالوعيد واستهداف العوائل ، إلا يدل إن الاستهداف القديم يقوم به مثل شخص يدلو بمثل هكذا تصريح.
وهناك تسال ماهو رد الحكومة وكيف تضع حد لمثل هكذا تصريحات آو عدم تراجعها من النيل من المتهمين إن  كانوا صحيح متهمين، وماهو الرد لإيقاف العمل المسلح الذي يستهدف الأبرياء.
المفاجئة لم تكن في جرأة شخص إنما في سكوت الحكومة والرضوخ للمطالب التي قد طالب بها، ويعود السؤال من جديد إن كان القضاء قد  اعترف انه أخطاء  فعليه إن يعترف كذلك بالملايين من المعتقلين الأبرياء الذين تم اعتقالهم وكثير منهم قد قضوا نحبهم وتم إعدامهم.
إن كان القضاء غير خاضع للأحزاب آو السلطة, فكيف يتم إلغاء أمر قضائي بتهديد,فأين استقلال القضاء؟.
فلا يمكن إن نتكلم بعد اليوم عن استقلال القضاء العراقي  إذا كان يكيل بمكيالين فيهم غمط للحق وإظهار للباطل. عندما يهدد امن دوله رجل، ولا يمكن للدولة إن ترد حتى بكلمه.!