ما أسهل البحث عن مكان وإستغلال مكاسبه، كان ذلك وظيفة بسيطة الى هرم السلطة؛ لكن الأصعب أن تستطيع جعل الموقع مركز نتاج حيوي تنموي فاعل، يدير الأزمات لا يُدار بها، يستطيع الإنتصار للمواطن؛ لا ينتصر عليه، يلتفت الأنظار الى الحقوق لا يلتف عليها، يتوقف ولا يقف يعترف لا يتمادى، يملك شجاعة المراجعة ولا يتراجع عن الهدف.
الدستور ضمن المساواة والعدالة الإجتماعية وتوزيع الثروات العادل، لا إمتياز للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والبرلمان على مواطن، والجميع عليهم الإنسياق خلف الإرادة الشعبية.
يظهر إن عند جهينة الخبر اليقين، سوف ننتظر ونقول كلمتنا، المرجعية الدينية قالت وإنتصرت لحقوق المواطن، في مرحلة مصيرية؛ حيث يُفتقد القمر في ليل العراق الحالك، سوء إدارة لدولة وإقتصاد متردي وفقدان أمن في الشارع، والمؤسسات متقاعدة بلا إنتاج، ويتمنى أحدنا الموت في بيته ولا تمزقه المفخخات في الشارع، يتجرع العذاب وينتظر قرار الإرهاب والإنتهازيين.
بفارغ الصبر كنا ننتظر إقرار قانون تقاعد منصف، نتأمل بعده المطالبة براتب للضمان الإجتماعي، وتقاعد للقطاع الخاص، وتحسين لمخصصات الزوجية والأطفال، وإطلاق خطط ستراتيجية لمعالجة أزمة السكن، كنا نتمنى من الحكومة والبرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة، أن يمسحو شيء من سوداوية الصورة العالقة في عقل المواطن، ويبتعدوا عن الأنانية والطمع والجشع وإستخفاف حق المواطن، يتذكروا مواقف التذلل والتودد أيام الإنتخابات، والتجوال بين أحياء الفقراء وشم روائح البرك الأسنة، ويطبعوا في عقولهم عويل الأطفال الجياع في بيوت الصفيح، ويصدقوا ولو لمرة واحدة بموقف وطني، وهم يجمعون معاملات التعيين وتوزيع الأراضي والمسدسات وشراء الذمم، وليفكروا بعقول الصحوات والنخوات والفزعة الى الوطن الغارق في المشاكل والمجاعة والبؤس، أربعة ملايين منهم متقاعد تحت خط الفقر، أن لا يتبجحوا بإنشاء نافورة ورصيف يدفت ملفات الفساد والتأمر على الشعب، ويطابق سرهم علانيتهم ويخلعوا القناع الوطني عن وجوه العصابات.
إنتظر الملايين قانون التقاعد، بعد تظاهرات ومطالب، بُحت الأصوات لها، وأستنتجنا طغيان مصاصي الدماء والبترول وسراق القوت، قوانيهم لا تمت للنظريات الإقتصادية بصلة، وتقاعد متفاوت ظالم يأكل الإنتهازيين كد المواطنين، خرج من زاوية ضيقة في أخر جلسات البرلمان لدورته التشريعية، كرس الصورة التي تستهدف الإطاحة به كونه من المفروض قبة الشعب، الجميع يقول لم أصوت على الفقرات التي تخص الإمتيازات، وتنصل جماعي وهروب الى الامام من المشكلة، وأصابع الإتهام تساق الى الكتلة التي كانت تطالب بقانون التقاعد العادل، كأنه جاء بغفلة مجلس الوزراء! أو إن اللجنة القانونية البرلمانية كانت نائمة!
تخلى جماعي من المسؤولية، وتقاذفت الإتهامات، والحكومة ترمي الكرة في ساحة البرلمان، لكن كتلة المواطن إتخذت موقف صارم شجاع، مطالبة بكشف التصويت، وعزل كل من يثبت تورطه في هذه الفقرات السيئة، ولا تقبل ترشيحه، الشعب عليه أن يعرف منه له ومن عليه، ويصدر قرار: لا إنتخاب لمن يسعى الى الإمتيازات.
ليس معيبا ان يعترف الانسان بالخطأ، ويقف ولا يرمي التقصير على الأخرين، والإعتراف العلني أفضل من خداع مواطن أصبح مبصراَ لما يحاك ضده.
المواقف تحتاج الى شجاعة أهمها الإعتراف بالتقصير، والجرأة في إتخاذ المواقف، يبدأ بالنفس ثم الأقرب، ومن يملك المشروع الوطني لا يتردد ولا يتنازل عن الثوابت، والتغيير لا يحققه سوى رجال المواقف المصيرية، وكفا تستر على العيوب الكارثية. كتلة المواطن قررت فهل تملك الكتل الأخرى الشجاعة على طرد قياداتها؟
