قبل ان أبدا مقالتي في الرد على نائب ” طلب  عدم الاشارة الى اسمه”، لابد من التأكيد ان شرط ” عدم الاشارة الى الاسم” يعني عدم صدقية المعلومات خاصة ان كانت دون وثائق و ربما يكون المراسل قد فبرك المعلومات و ربما هذا الشرط يعني تسريب معلومات مهمة غير مصرح بتسريبها من الجهة المسؤولة و صاحب التصريح من ضمن تلك الجهة و ظهور اسمه  يسبب له مشكلة كبيرة. في الخبر المنشور تحت هذا الرابط و الذي ننشر نصه أيضاً لا توحد أية معلومة مهمة و ( النائب المصرح)  لم يقدم معلومة مهمة الا اللهم دون قصد قام بتسريب معلومة مفيدة جداً للجهات المعادية التي تواجه العراق إعلاميا و بحرفية عالية و هي ان النائب المصرح سيعمل على إيقاف قنوات شبكة الاعلام العراقي و بذلك سيخلو الفضاء للإعلام المعادي والفضائيات الطائفية. و قبل ان اكمل المقالة، ننشر نص الخبر و رابطه في ٤ كانون الثاني الجاري
  http://almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=44268
“الاقتصادية النيابية:
جيش من الفضائيين في شبكة الاعلام
 بغداد/ المسلة: كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، الأحد، عن وجود جيش من “الفضائيين” في شبكة الإعلام العراقي، مبينا أن رئيس الشبكة يطالب اللجنة بتقديم الدعم وتوفير الدرجات الوظيفية والدعم المالي.
وقال عضو في اللجنة الاقتصادية الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “رئيس شبكة الإعلام العراقي محمد الشبوط حضر اجتماع اللجنة، اليوم للمطالبة بتقديم الدعم وتوفير الدرجات الوظيفية والدعم المالي”.
وأضاف أن “اللجنة لم توافق على طلبه بعد أن اكتشفت وجود مابين أربعة إلى خمسة ألاف موظف في شبكة الإعلام العراقي غالبيتهم فضائيين”.
وتابع أن “الشبوط تحدث عن وجود سبعة فضائيات تابعة إلى شبكة الإعلام العراقي في حين لم تقدم الفضائيات التي تحدث عنها من شي وبالإمكان اختزال ماتقدمه القنوات السبعة بقناتين وإدارة الشبكة بـ500 موظف”.
وبين إن “مايقدم في شبكة الإعلام العراقي عبارة عن مسلسلات للخطف والحرب متشابهه قصصها تحاكي واقع زمني محدد ولم تقدم من جديد وبرامجها خالية من التثقيف والتوعية المجتمعية”.” انتهى الخبر !!
ربما هناك ( فائضين) و ليس ( فضائيين) في شبكة الاعلام العراقي و لكن لابد من القول ان في الشبكة فائض من المعينيين الذين قام بتعيينهم و لأسباب طائفية اثنان من المدراء العامين السابقين و هما ( حبيب الصدر و عزيز الموسوي) و اللذين اساءا حتى الى المهنة الاعلامية بتعيين من لا يملكون شهادات دراسية او خبرات سابقة في مختلف العناوين الاعلامية مما شكلوا عبئا كبيرا على موازنة الشبكة بسبب الرواتب و على نوعية العمل بسبب عدم كفاءة المعينيين.. و هذه مشكلة يعاني منها المدير العام الحالي ( محمد عبد الحبار الشبوط) و الذي حقق للشبكة انجازات كبيرة و ملموسة، في مقدمتها برأيي انه تمكن من تحييد الطائفية او تقليل النفس او التوجه الطائفي الذي رسمه الذين سبقوه و تمكنت ان تكون شبكة الاعلام العراقي بصحيفتها الصباح بملاحقها و مجلتها الشبكة و قنواتها الاكثر اهتماما، قراءة و مشاهدة و اصبحت مسلسلاتها تقطف جوائز المهرجانات العربية. و اصبح المشاهد العراقي او العربي يلجأ اليها حين يبحث عن خبر صادق بعد ان ايقن ان الفضائيات العربية تقوم بدور كبير لتخريب العراق و منعه من التوصل الى مصالحة بين شعبه، اما الفضائيات العراقية  سواء التي تبث من داخل العراق او تلك التي من خارجه فحدث و لا حرج.. بعضها طائفية بامتياز و لا يهمها لو دفعت كل العراقيين الى مذابح و حمامات دم يومية و بعضها الاخر تعمل لاجندات خارجية و الكل لا تبالي بمصلحة العراق و امنه و امان العراقيين، فضلا الى الاعلام العالي النوعية لداعش و الذي كان و ما يزال سببا لنجاح تحركاته هنا و هناك، امام كل هذه الفضائيات المسمومة برزت العراقية بدورها العراقي.. و من الطبيعي ان بعض الفضائيات تشن حملة اعلامية ضدها و ضد الشبوط، تماما كالحملة التي استهدفت المالكي بعد ان نجح في دورته الاولى ان يوقف المد الطائفي و ان يواجه القاعدة و جيش المهدي و غيرهما و تمكن من ايقاف المطالب الكردية التي لا تنتهي. اجتمع الجميع و فضائيات مؤدلجة و طائفية لاسقاط المالكي و هي نفسها التي تكسر و تجبر في مواجهة سياسة العبادي و اذ لا تجد خللا في هذه السياسة فانها تلجأ الى تنقيد كادره الاعلامي او الى بعض تصرفات عفوية منه. الان او منذ ان اصبحت المواجهة مع داعش و الطائفيين من ( السنة و الشيعة) و مع المحاولات الكردية لاضعاف الموقف و السيطرة على مدن اخرى باسم تحريرها!! فأن الشبكة اصبحت هدفا للكثيرين، و كل جهة لها ( سببها)، لان نجاح الشبكةمن خلال مختلف قنواتها الفضائية و صحفها يعني المزيد من كشف المزيد من اكاذيب و فبركات الفضائيات الطائفية و المؤدلجة و التي تستهدف العراق و تهدف الى تمزيق وحدته و ابادة شعبه و تدمير تاريخه..
المفروض ان يقف البرلمان الى جانب الشبكة و الى جانب مديرها العام لان العراق الان و اكثر من أي وقت مضى بحاجة الى اعلام رسمي يواجه الاعلام المعادي.. ان تصريح النائب الذي رفض الكشف عن اسمه لا يختلف عن قرار بريمر بحل الشرطة و المخابرات و الجيش العراقي، يد البلد، أي بلد،  الضاربة، و بحل وزارة الاعلام، لسان البلد، أي بلد. و أي بلد بلا هذه الاجهزة يصبح وضعها مثل العراق..
ان اجهزة الامن و الجيش العراقي اذ بدات تستعيد عافيتها بهد نكسة الموصل و اذ بدأت الشبكة بجهود الشبوط رغم كثرة العوائق التي يضعونها امام عمله الدؤوب خاصة بعد ان تحسنت اداء مجلس الامناء و اصبحت عونا لعمل الشبكة و ليس سيف مسلط على رقبتها..
و جملة لابد منها في نهاية المقالة و هي انني موظف في الشبكة و لم التقي بالشبوط شخصيا و لا علم له بهذا المقال.. اؤكد على هذا لعلمي المسبق ان هناك في الفضائيات التي اشرت اليها من سيحاول استغلال هذه المقالة.. و لم اذكر اسمي لانني لا اريد شيئا لنفسي، انما احاول ان انقذ لسان العراق.  لنكن بعون بعضنا و لا نكون سيوف مسلطة على رقابنا.. لنحافظ على العراق.