معظم المتابعين لسياسة شبكة الاعلام العراقي تتشكل لديهم قناعات بان هناك حالة مستديمة من الفقر المهني المستدام بسبب عدم وجود رؤية مهنية واضحة في التعامل مع الاحداث المتسارعة التي يشهدها العراق لاسيما التظاهرات الحالية او مع مظاهر الفساد المستشري بمؤسسات الدولة ، مما جعلها تخسر ممولها .. الشعب.
يفترض على القائمين والمتحكمين بمقدرات هذه المؤسسة من امناء ومدراء الخروج من بيت الطاعة السياسي والكف عن النوم في فراش واحد مع الحكومات المتعاقبة على الاقل في هذه المرحلة المفصلية والاتجاه نحو سياسة تتناسب مع الاحداث والمتغييرات التي تستوجب رؤية ومراجعة مهنية جادة تخدم الاصلاحات الافتراضية المعلنة للحكومة لمكافحة الفساد تلبية لمطالب الشعب، فلماذا يتردد ويتخوف مسؤولي الشبكة من تسليط الضوء على الفساد بمؤسسات الدولة ولماذا لن يتخذوا قرارا مهنيا ووطنيا لتغطية التظاهرات الشعبية التي تدعم تطلعات وجهود السلطات الثلاث لاسيما التنفيذية في سعيها المعلن لاصلاح مؤسسات الدولة وتقويم اداءها بهدف تقديم افضل الخدمات للشعب؟ ولماذا تصر على الترويج والتسويق لمسؤولين فاسدين تتصدر فضائحهم وسائل الاعلام وتملأ ساحات التظاهرات التي اصبحت تشكل حالة استفزاز وتهميش لارادة الشعب المتذمر من سياسة الشبكة القصدية في عدم اعطاء حدث التظاهرات منزلتها الاعلامية.
نحن ندرك حجم الفوضى الاعلامية في هذه المؤسسة التي ينخر بها الفساد منذ تولي العراقيين مسؤولية ادارتها في 2004 والى يومنا هذا ، لذلك نطالب رئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة تحقيقية مستقلة تمتاز بالنزاهة للتحقيق بملفات الفساد بالشبكة من خلال اخضاع كل مجالس امناءها
وموظفيها من المدراء العامين والتنفيذيين السابقين والحاليين للمسائلة وفق قانون “الكسب غير المشروع” لسنة 1958 “من اين لك هذا” مع احداث تغييرات جذرية فيها وفقا للقانون الذي أقر مؤخرا وابعادها عن المحاصصة الطائفية والحزبية من اجل اعادة ترتيب بيت هذه المؤسسة لتلتحق بركب مارثون التسابق الاعلامي المهني .
