ــ والان ونحن نخوض معركتين واحدة مع داعش والأخرى في السيوله الماليه واشكالاتها الريعيه ، وهذا التحدي الذي تواجهه الحكومه يسير بالطريق الأصلح باستجابه نحسد عليها . فالنوافذ المتعدده ومحاولات تفليصها وحصرها في واحده لم تثمر بفضل علاقتها بالجانب الأمني والفساد فالواقع الجديد يقول لنا ان الأدوات والوسائل القديمه أصبحت خارج الصلاحيه .
فالاهم الان كيف نفتح شباك الرجاء الواحد ، ونفعله ليعزز موقفنا الاقتصادي والمالي ؟
هل يتم عبر فتح شباك واحد لكل محافظه كما تطالب الاقتصاديه البرلمانيه ؟
وهناك من يتذرع بأن المحافظات لا تمتلك الكفاءه التي لم لدى المركز رغم نتائجه المتواضعه جداً في هذا المجال وكثرة شماعات الفشل .
ولكن بما أن اللامركزيه أصبحت منهجا سياسياً واقتصادياً لابد من تفعيله فأن العودة لمركزيه غير موفقه سياسياً واقتصادياً يصبح من العبث . أما ذريعة الفساد فهي أمر يهم النخب السياسيه في المركز والمحافظه لأنها موجودة في كلا الموقعين ، أما الخبره فانها ليست أساسيه جداً فكل الشعوب بدأت هكذا . خصوصاً وأن المعلومه متوفره جداً كما أن أغلب محافظاتنا لديها جامعات أذا ما كان أهل الخبره هم قبل أهل الثقه في هذا الميدان .
أما الشباك الاوحد فله قدسيتيه فهو مرتبط بمجلس المحافظه مباشره وجميع أعضاءه مسؤولين عن أنجاز المشروع من تقديم الأرض إلى المواكبه بالمراحل المحدده في العقد مروراً بالحمايه الأمنيه خصوصاً للمستثمرين الأجانب أو العراقين من خارج المحافظه .
فلا يزال مثلاً رغم محاولات وزارة الزراعه سواء من خلال المبادرة الزراعيه أو جهازها الاستثماري لاتسيطع أن تؤمن قطعه أرض محمية من التدخلات العشوائيه لجيرانها . كما أنه مجرد ارسالك أيها المستثمر إلى المحافظه بكتاب رسمي من المركز هذا كاف لا ستفزاز المحافظه ومحاوله أدخالها في شبابيك لا نهايه لها . لان المسؤوليه غير محدده قانونياً فالمشاريع الخاصه بالثروه الحيوانيه مثلاً لعلها تكون أسهل بكثير من باقي المشاريع لماذا لاتنهض ؟
هل لان أنصار الاستيراد المفتوح وراء ذلك وهذا طبيعي جداً حيث هناك مرحله متقدمه جداً ونوعيه أذ بلغ الاستيراد من مشتقات الحليب ( 3را مليار دولار ) حسب جريدة الصباح يوم ( 9/2/2015 ) . وهذا التساؤل هو والاجابه عليه كافيه جداً أن تضع خارطه طريق لمشاريع الثروة الحيوانيه وغيرها .
فلنهز الشباك متضرعين أجيبوا دعوتنا يا ما من بأيديكم خريطه الطريق العراقيه ( الاستثمار) ذو الشباك الاوحد المحترم باستثناء .
