فلينبع طاهرون من كياناتهم يصبون خيرا في مجلس النواب.. يعم الشعب
إلتفافات دستورية تسفه وقار الدستور وحرمة البلد وتعيق الحكومة عن مهماتها
كفى بحكمة علي حجة في نقاش مفتوح من جلسات البرلمان على الشارع العراقي
 

الهزيمة في الحرب عار، الا امام سيف ذي الفقار بكف علي، وبرغم تلك القوة المشفوعة بحكمة ترجح الارض.. تكاملا، اعترف.. عليه السلام: “لا رأي لمن لا يطاع” معدلا القول بالحكمة: “لو لا التقوى؛ لكنت ادهى العرب”.
شاغلو المسافات البينية، يخلقون فجوة، بين القرار الرسمي والمستفيدين، يمنعون الماعون ويقطعون سبيل الخير ناهين عن المعروف آمرين بالمنكر.
ما جعل الحكومات المتعاقبة على العراق، بعد 9 نيسان 2003، تبدو كمن يتنصل من مسؤوليته في تأمين احتياجات الناس وتطمين عوز الشعب، الذي تركه النظام السابق، بلقعا، كما وعد ونفذ.
بينما بقاياه العالقة في العملية السياسية.. اندست بحكم المحصصة؛ احزابهم وكياناتهم شكلت قنوات نافذة في البطن الرخوة للبلد.
 
مجسات
الخدمات مجسات تقييم رصانة الدولة عن تداعيها؛ تنهض بتوفرها وتشد الفرد لإنتمائه الوطني؛ وترتكس بغيابها، فينفرط المواطن عن روح الإنتماء.
لكن ما يحدث في العراق الان، تدخل حزبي أهوج، يتجنى على حرمة تأملات الواقع، الذي تتوخاه الدولة لأبنائها؛ مطيحا باركان رفعة العلاقة.. الارض الشعب السيادة.
انها احزاب تنفذ إجنداتها.. الداخلية والخارجية، على حساب المواطن والوطن، من دون أن تراعي حرمة لدستور وشرع، بقرارات سياسية، تتخذها الأحزاب وتلزم مؤسسات الدولة بها، متخذة من الشعب وسيلة للوي ذراع الحكومة، مخترقة الحد الفاصل، بين السلطات.. التشريعية والتنفيذية والقضائية، في عمليات سياسية تنوء باعباء التركة الثقيلة، للخروج من ديكتاتورية الماضي الى ديمقراطية المستقبل.
المواطن هو الوسيلة التي تضغط بها احزاب تلوي عنق العملية السياسية، على الحكومة؛ فما ان يقال لهم: “مصالحكم تضر بالآخرين” حتى ينشروا سياراتهم المفخخة وإنتحارييهم الملغمين، يتفجرون في الساحات العامة والاسواق والمدارس، واضعين الدولة امام مسؤوليتها في انقاذ الشعب من مخالب الموت السياسي.
كيف تخرج الحكومة الراهنة بالشعب المقهور، من الظلمات الى النور، وهي نفسها، محاصرة بسياقات العتمة، التي يطوقها بها المندسون في العملية السياسية، عنوة، باسم احزابهم، ذات الولاء الهجين؛ تمزعا بين أنانية القائمين عليها وتبعيتهم للخارج وهمجية الاداء غير المدروس.
 
يوتوبيا
فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن تأسيس الحق على باطل؛ وتلك أحزاب لا تتوفر على إديولوجيا رصينة.. مخطط لها، و تؤسس على منطق سياسي يغيث لهفة المظلومين، ويسير بهم نحو يوتوبيا (جنة على ارض الصلاح).
انها احزاب تعمل على أساس المبدأ الفظيع: “من تكلم قتلناه ومن سكت مات كمدا” يلجؤون الى اساليب ينبغي ان تزول مع منظومة الحكم التي زالت، فلا سلطة لسياسي على دستور، ومع ذلك ينعطفون بالدستور ونصوص القوانين، تجاه مصالحهم، التي غالبا ما تتعارض مع مصلحة العراق والعراقيين.
فلينبع ساسة، طاهرون من كياناتهم السياسية؛ ليصبوا خيرا في مجلس النواب، يعم الشعب، ولا سطوة لأي كان على البرلمان، فمن يترشح عن حزبه، يجب ان يتجرد منه لصالح العملية السياسية، عاملا للبلد؛ إن اردنا الارتقاء بالعراق الى جوهر التفاؤل باقتصاد زاهٍ وخدمات إنموذجية وتعليم يستوفي متطلبات المستقبل، وصولا الى مجتمع حضاري قائم على السلام والرفاه؛ فـ (الخير يخيّر).
 
تهرؤات
ظن العراقيون، ان الديكتاتورية، جرجرت اذيال ثوبها المتهرئ، فارتدوا ثياب عيد لم يجئ، انما جاء نساجو ديكتاتورية على نول الدستور، يحوكونها في جومة الضغط على الحكومة، خرقا لدستور كتبناه بدمائنا، وهم يتفرجون على موتنا من ابراج معصومة بالمال والجاه.
اهداف لتدعيم طغيان الكتل وافراد فيها.. بشكل شخصي، بغية تحقيق مكاسب ذاتية وفئوية، تشكل ثلمات في البناء العام للعراق.
تدخل السياسيين المأجورين يتجنى على حرمة الدستور ويسفه وقار البلد، بالتفافات غير دستورية.. لا يعنون خلالها باداء المهمة التي انتخبوا لها، انما ينتهزونها سانحة للمغانم التي تكشف جناح العراق، إزاء تحديات الارهاب والخدمات ووجوده الدولي.
فحين يسعى الداخلون في جوهر السياسة، على أعاقة الحكومة عن عملها، تتحقق حكمة الامام.. عليه السلام: “لا رأي لمن لا يطاع” ما يتطلب من الحكومة التخلي عن مقومات التقوى؛ كي تكون أدهى العرب!
وكفى بحكمة ابي الحسنين حجة في نقاش مفتوح من جلسات النواب على الشارع العراقي.