سَدُّ “أليسو” التركي وصحوة! بعض نواب “مجلس النواب العراقي”

مشكلة المياه مع “تركيا” مشكلة طويلة وورقة ضغط مستمرة على العراق لتحقيق مكاسب كثيرة سياسية واقتصادية؛ وتركيا لديها عشرات السدود ومنذ زمن بعيد وهي توزع مياهها على أراضيها ولديها احتياطي هائل من المياه تضطر أحياناً فتحها إلى أراضيها المتروكة ولا تجعلها تذهب إلى دول الجوار مثل سوريا والعراق؛ – لا جرمَ فإن تركيا بلد إسلامي ورئيسه من إخوان المسلمين وحليف للصهاينة ومن واجبه حرمان المسلمين من الماء- إن سد “أليسو” المثير للجدل هذه الأيام لا حاجة لتركيا له إلا أنه إشارة خطر يهدد العراق أكثر مما يهدد سوريا لأن في سوريا مصادر مياه متعدد ولديهم سدود للاحتفاظ بالزائد منها لاستخدامه عند الحاجة والأزمات.
أما في العراق فعلى النواب الجهابذة! ينطبق عليهم المثل {بدل أن تلعنوا الظلام أضيئوا شمعة}! فبدل أن ينبري النواب النائمون “في العسل”! مثل “رسول الطائي” من كتلة الأحرار سيئة الصيت! والنائب الغافي والغافل “عزيز العكيلي” عن كتلة المواطن المشهورة! صحوا من حلمهما مذعورين من بناء تركيا سد “أليسو”!! “سلم لي على “سوسو”! هؤلاء النكرات أرادا أن يصبحا معرفين بهذه التصريحات الخاطئة! بعد سبات طويل!
لم يفكرا هؤلاء “نواب الجملة”! أن ليس من حقهما منع تركيا من بناء السد على أراضيها وهذا نوع من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى! ولكن نسوا حقهم في مطالبة سلطاتهم العراقية بالاهتمام ببناء السدود للاحتفاظ بالمياه المهدورة والتي تنتهي إلى البحر وحتى فكرة بناء سد شط العرب قد لفها النسيان ولم وربما ولن يتذكرها هؤلاء نواب “الفلتة”! فبدل أن يطالبوا الوزارات المعنية ويحملوها المسؤولية في التقصير في بناء السدود أو معالجة المياه المهدورة؛ لكنهم يتدخلون في شؤون بلد آخر بدون علم ولا كتاب منير!لو كان لدينا سياسيين محترفين وأذكياء لقبلوا بالعرض التركي قبل سنين أو قبل تهيئة “الدواعش”!!.. الذي يقول {النفط مقابل الماء}! وكان الأغبياء يعترونها نكتة! ولو كنا موافقين على هذا العرض لسارت الأمور مع تركيا على ما يرام ولعوضنا النفط باستخدام الماء في تطوير الزراعة وزيادة الإنتاج! ولتجنبنا أحد أسباب هذه الهجمة الشرسة التي استخدمت فيها جيوش دول متعددة تحت عنوان “الدواعش” أو “الدولة الإسلامية” للاستيلاء على أراضينا بالقوة وسرقة نفطنا والحصول عليه بأبخس الأسعار وأبخس الأرواح!! ولكن “سبق السيف العذل”!
واليوم يا أيها النواب “الفلتة” كان الأجدر بكما مطالبة الحكومة استخدام الورقة الاقتصادية والتجارية مع الأتراك ومنع شاحناتهم المستمرة كالقطار! لنقل بضائع تركية ومنع شركاتهم بالعشرات من العمل مع وجود قواتهم العسكرية على أرض العراق! فأين مواقفكم في هذا الاتجاه بمطالبة الحكومة العراقية التحرك والمطالبة بحصتنا من المياه بموجب الأعراف والقوانين الدولية بدل المطالبة الغبية بمنع تركيا ببناء السد في بلدها!! والإلحاح بمطالبة تركيا سحب قواتها من أرض العراق طالما أصبحنا في حلف مع أميركا أو على الأخزى والأذل بلد محتل وعلى المحتلين حمايته والمطالبة بحقوقه فإن كنا في هذه الحال ولم نستطع الحصول على حقوقنا وفق القانونية الدولي يعني ذلك أننا أمام مستقبل أخزى وأذل بوجود هكذا نواب أغبياء ومسؤولين مقصرين أو غير كفوئين.