الجلسة الأستثنائية، التي عقدها مجلس الوزراء؛ إستجابة لتظاهرات ساحة التحرير، شهدت حزمة إصلاحات، تقدم بها رئيس الوزراء د. حيدر العبادي، نابعة من صميم واقع العراقيين المأزوم بغياب الكهرباء وتعقيد روتيني مفتعل لترويج المعاملات في أية دائرة، بغية إبتزاز المواطن، وإعتداءات فظيعة من جنود وشرطة القوى الأمنية، على أبناء الشعب المسالمين، والإستخذاء أمام الإرهاب، حيثما ذر قرنه.
توطدت اركانها، بتوالي الوقفات التظاهرية، تباعا، بإنسيابية سلمية، إستوفت التراخيص الرسمية اللازمة، بشكل صادر أية مبادرة عنفية من أيما جهة تشاء أن تعكر صفو الحوار الحضاري، الذي إنتظم بين الحكومة والشعب.
واحد وثلاثون وزيرا وافقوا على بنود القرارات الإصلاحية، التي أقدم عليها د. العبادي، حولت دستوريا الى مجلس النواب؛ كي يناقشها ويصادق عليها.
وفي الوقت الذي دار في الأعلام وعلى شفاه الناس، عدم ضرورة عرضها على مجلس النواب؛ بحكم تظاهرة التأييد التي حصلت عليها الإصلاحات، من جموع الشعب، ليلة الأحد 9 آب 2015، ولأن النواب ممثلون عن الشعب؛ فلم تعد ثمة حاجة لرأيهم؛ بإعتبار مصدر الرأي الذي خولهم بالنيابة عنه، نزل الى ساحة التحرير أصالة، والأصيل أحق من الوكيل؛ فصاحب القرار أولى بتحمل تبعاته.
ومع ذلك أصر رئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري، على تحويل الإصلاحات الى مجلسه، للمصادقة عليها، إصرارا مبالغا به، ظنه الناس في البدء حرصا منه على التأكيد، الى ان تسربت وثيقة، من سعد البزاز.. صاحب قناة “الشرقية” المعروفة بولائها لـ “داعش” تواطؤاً مع رغد صدام حسين، تسلمها د. الجبوري، تتضمن صياغات حاد بها البزاز عن توجه إصلاحات العبادي، التي تخدم المواطن وتخفف معاناته، الى إنموذج لا يعبأ بالعراق كله، ولا بظروف مواطنيه التي باتت أقسى من حجر الصوان.
الإصلاحات التي سيقرها سليم الجبوري، في جلسة النواب ليوم الثلاثاء 11 آب 2015، ستتلخص بتصفية حسابات سعد البزاز.. الشخصية، ضد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ليس إلا، ولا شأن لها بإصلاحات العبادي الجماهيرية، التي تعالج واقع الفساد، في بلد أصيب سياسيوه بهوس المال، شراهة لا ترتوي؛ بإعتبار “علكة المجنون ملء فمه” بينما الإصلاحات التي بعث بها البزاز الى الجبوري، يأمره بإقرارها، ضامنا توطؤ مجلس الرئاسة الذي تضررت مصالح أعضائه من إصلاحات العبادي.
المعادلة باتت صريحة بوقاحة: “لو فساد الحكومة لو رفاه الشعب” فالحكومة لا تريد ان تكتفي بما قسم لها الله من رزق دستوري حلال، وهذا يعني ألا ينعم الشعب بكهرباء ولا خدمات صحية وتربوية وبلدية ولا ماء صاف ولا نظافة ولا مشاريع ولا ولا ولا… إنما الثروات من الدجاجة الى فم الرئاسات الثلاث، وللشعب فتات لا تسد الرمق.
إصلاحات العبادي الحقيقية، لن يقرها الجبوري، إنما سيقر الإصلاحات التي سربها اليه سعد البزاز تنكيلا بالفهداوي، ولا وجود للشعب في حسابات سليم وسعد! اللذين وضعا صلاحياتهما بخدمة مطامع الكرابلة بمشاريع الكهرباء، غافلين عن الشعب.
ما يدريه الجبوري، وشاء ان يشاكسه، هو أن تظاهرات مليونية، ستقلب إسفلت الشوارع المتخسفة، على رؤوس الساسة، تنطلق إذا لم يقر مجلس النواب إصلاحات العبادي، التي صادق الشعب عليها، في ساحة التحرير ليلة الأحد 9 آب 2015.
إذن على أهلها جنت براقش، فالتظاهرات مهيئة للتحول الى ثورة تأملية، تميز بين سياسي محب للشعب معتدل مع نفسه، وآخر كاره للشعب محب لنفسه فقط.. أنا ومن بعدي الطوفان، لكنه هذه المرة طوفان إنتقائي، سيكتسح من يستحق الغرق وينجو من يستحق النجاة.
