تناولت بعض وسائل الإعلام قضية قرار الحكم بإعدام النائب السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني بأنّه مؤامرة خطط لها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي من أجل إحراج حكومة السيد حيدر العبادي وتقويض جهودها في القضاء على الإرهاب , خصوصا وأنّ عشيرة آل بو علوان التي ينتمي إليها النائب السابق تعدّ من العشائر المناهضة لداعش والمشاركة في الحرب على الإرهاب في الأنبار , حيث أوردت الوكالة الإخبارية للأنباء عن مصادر مقرّبة من مكتب السيد حيدر العبادي , بأنّ العبادي قد اشتكى للسفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز , بأنّ المالكي قد استغلّ نفوذه في القضاء لاستصدار حكم بإعدام العلواني .
وهنالك من ينظر إلى أنّ صدور هذا الحكم بحق النائب السابق أحمد العلواني في هذا الوقت تحديدا وإثارة هذه الضّجة , هو من أجل إطلاق سراح العلواني وإنهاء ملفه بالكامل تنفيذا للاتفاق السياسي بين الكتل السياسية التي شكلّت هذه الحكومة والقاضي بإنهاء ملّفات الاستهداف السياسي , حيث يعتبر ملف العلواني أحد أهم هذه الملّفات المتّهمة بها حكومة السيد نوري المالكي السابقة , وبدون هذه الضّجة وهذه الاتهامات لا يمكن لحكومة السيد العبادي تسوية وإنهاء هذا الملف , فلا بدّ من هذه الأزمة وربط هذا الملف بالمصلحة الوطنية العليا والحرب على الإرهاب , خصوصا وأن بعض وسائل الإعلام قد أبرزت بعضا من ردود الأفعال التي أعقبت صدور هذا الحكم , كموقف عشيرته آل بو علوان من هذا القرار .
ومن يعتقد بغير هذا السيناريو , عليه بمراجعة حساباته , فأحمد العلواني سيطلق سراحه سواء بقرار من محكمة التمييز الاتحادية تنقض فيه حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات المركزية , أو من خلال استصدار عفو خاص من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من مجلس الوزراء , فالمباحثات الماراثونية التي أجراها أسامة النجيفي مع حيدر العبادي والسفير الأمريكي ستيوارت جونز واتفاق الأخير مع مقترحات النجيفي بإمكانية حل حل قضية العلواني عشائريا , كلها كؤشرات على أنّ ملف النائب السابق أحمد العلواني سيسوّى قريبا وسيطلق سراحه , وربّ سائل يسأل إذا كان الهدف من استصدار هذا الحكم هو لتسوية ملف العلواني , فلماذا كل هذه الضّجة وهذا التأزيم للوضع السياسي , في وقت البلد فيه بأمس الحاجة لتوحيد الجهود المناهضة للإرهاب ؟ والجواب على هذا السؤال إنّ التجربة قد علّمتنا انّ الصفقات الكبيرة في العراق غالبا ما تأتي بعد إثارة الأزمات , وبدون هذه الأزمة وهذه الاتهامات وهذه الضّجة لا يمكن إطلاف سراح العلواني .
