الأيام المقبلة ستكون ساخنة بسبب الصراع حول تشكيل ( الكتلة الأكبر) المسؤولة عن تشكيل الحكومة الجديدة دستورياً ، هذا الصراع هو انعكاس لطبيعة النظام السياسي بعد 2003 ، من سقوط معايير الدولة الصحيحة ، ونظام انتخابي مشوه ومزور لايعبر عن إرادة حقيقية للناخب العراقي ، وديمقراطية زائفة أركانها العنف الطائفي ، الإرهاب ، الفقر ، الميليشيات والجريمة المنظمة ، عدم الاستقرار السياسي ، الفوضى وتدني القيم الاجتماعية، وانتخابات 2021 رغم أن نسبة المشاركة الشعبية فيها لم تتجاوز 44% إلا انها كشفت الوزن الحقيقي للأحزاب الإيرانية ( الإطار التنسيقي) الخاسرة في الانتخابات بسبب رفض الشعب لها خاصة من قبل الشارع الشيعي لأنها أحزاب تمثل المشروع الإيراني التدميري في العراق، وهي نفسها من اغتالت متظاهرو ثورة تشرين البطلة المطالبة بعراق مستقل بعيداً عن الفلك الإيراني وحكومة وطنية خالية من الفساد والمحاصصة والطائفية ، وتعزيز قوة القانون، وإبعاد الدين عن السياسة ،من هذه الحقيقة ، نبين بعض سيناريوهات تشكيل الكتلة الأكبر:-

الحقائق

1. بموجب قانون الانتخابات لسنة 2020( الكتلة الفائزة الأولى بالانتخابات هي من تشكل الحكومة) أي التيار الصدري /73 مقعد.

2. الفقرة /1 المادة 76 الدستورية ( الكتلة الأكبر التي تعلن عن نفسها تحت القبة البرلمانية بأنها الأكثر عدداً )، أي ليس أقل من (166) نائب. لكن الآراء ما زالت منقسمة حتى الآن حول مفهوم “الكتلة النيابية الأكثر عددا”، هل المقصود منها الفائزة في الانتخابات أم التي تتشكل من تحالفين أو أكثر بعد إعلان النتائج؟ ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية هذا المفهوم بقرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) يوم 25 آذار 2010 قائلة “إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا”. من يريد اختزال العامل الزمني في تشكيل الحكومة المقبلة عليه بالذهاب بما جاء بالمادة (1) أعلاه. لأن تفسير المحكمة الاتحادية أصبح قديماً.

السيناريو الأول

1. إذا تحالف التيار الصدري/73 مقعد+ تحالف تقدم /37+ حزب بارزاني 31+ حزب طالباني/17 =158 نائب، والكتلة الأكبر يجب أن تكون بحد أدنى 166 نائب -158 = 8 ، هذا الرقم خلال تشكيل التحالفات والحراك السياسي من قبل مكونات هذه المادة، بالإمكان أن يغطى ،ويذهب إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

2. الإطار التنسيقي يتكون من ( دولة القانون/ 33 مقعد+ تحالف الفتح/17+ تحالف الخنجر/34+ العقد/4+تحالف تصميم/5 +بابليون/4 +تحالف الحكيم والعبادي/4= 101 نائب.

السيناريو الثاني

إذا تحالفت مكونات المادة (2) أعلاه مع حزبي بارزاني وطالباني تكون النتيجة 101 + 31+17=149 نائب يحتاج إلى (17) نائب ،استحالة أن يضاف هذا الرقم لرفض البقية الإنضمام إلى هذا التحالف خاصة المستقلين.

السيناريو الثالث

سيكون هناك صراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول (الكتلة الأكبر) وشكل الحكومة وتوزيع المناصب ، وربما تذهب الأمور مرة أخرى إلى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف. وبعد فشل اجتماع الصدر / العامري في الحنانة يوم 29/12 نتيجة إصرار الصدر على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” خلافا لما يطلبه الإطار التنسيقي بحكومة “توافقية” يشارك فيها الفائز في الانتخابات والخاسر من مكونات الإطار التنسيقي ، وكذلك التيار الصدري هو من يحدد رئيس الحكومة المقبلة ، لذا نعتقد، أن الكتلة الأكبر ستكون من تحالف ( التيار الصدري/ 73مقعد، تحالف تقدم/37 ، تحالف الفتح /17 بعد إنشقاقه من الإطار التنسيقي لضمان مصالحه ، حزبي بارزاني وطالباني/48=175نائب ويساوي (الكتلة الأكبر) ، وفي حال إنضمام ائتلاف دولة القانون /33 مقعد لضمان ترشح نوري المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية سيكون عددها 208 نائب . لا خيار للإطار التنسيقي سوى الإنضمام للتيار الصدري وليس بالعكس مثل ما يدعي.

لكن ، أية كان شكل الحكومة القادمة ( أغلبية أم توافقية) ستفشل في تحقيق الإصلاح والاستقرار، في حال عدم إتخاذ الإجراءات الفاعلة كما يطلبها الشعب التي تكمن في (( منع تدخل الأحزاب بعمل رئيس الوزراء، إلغاء الميليشيات الولائية المنضوية في الحشد الشعبي لخرقها السيادة ودوس هيبة الدولة وعدم أحترام القانون وكرامة المواطن العراقي ، تقويض النفوذ الإيراني لدرجة الصفر ،إبعاد المنظومة القضائية عن التدخل السياسي، محاسبة حيتان الفساد من زعماء الكتل السياسية بأسبقية أولى ومن ثم باقي المستويات الأدنى ، أن تكون الحكومة القادمة حكومة حوكمة ، فصل الدين عن السياسة، تعزيز قوة القانون))، خلاف ذلك سيخرج الشعب مرة أخرى بتظاهرات بنبض وروح ثورة تشرين وإسقاط تلك الحكومة وربما العملية السياسية برمتها وتشكيل حكومة وطنية من كفاءات الداخل والخارج .