نشرت صحيفة الشرف الاوسط خبرا مفاده أن قوى شيعية متنفذة مسؤولة عن صفقات الفساد وسرقة المال العام تسعى لاغتيال المراجع العظام في النجف الاشرف وخصوصا المرجع الكبير السيد السيستاني (دام ظله الوارف) لان صوت المرجعية بدأ يزعج تلك المافيات, لاسيما انها كانت السبب وراء انطلاق التظاهرات وتأسيس بما يعرف بالحشد الشعبي المدني ومن هنا شرعت تلك المافيات بالتخطيط لإسكات المرجعية والقضاء عليها.

بالعودة الى الوراء قبيل انتخابات 2014 شرع ائتلاف دولة القانون بمهاجمة المرجعية بعد ان حث الشيخ بشير النجفي الناس على عدم انتخاب اعضاء القانون, ووضح للرأي العام مدى الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية ووزارة التعليم العالي والمناهج التربوية, فكانت بداية الحرب على المرجعية بمهاجمة طلبة الحوزة ومحاولات اقتحام منزل المرجع بشير النجفي( دام ظله) , وفعلا قام عدنان الاسدي بمهاجمة طلبة الحوزة وزج قسم كبير في السجون ووثقت وسائل الاعلام حصول حالات تعذيب بين صفوف الطلبة, وتلا ذلك محاولة ابعادهم الى خارج العراق

اليوم يتحرك المالكي بسرية تامة لقتل المراجع ويخطط لاستهداف المرجع الكبير السيد السيستاني حتى يتمكن من القضاء على التظاهرات, وليضمن بقاء مدحت المحمود رئيس القضاء الذي يعد احد اهم ادوات الفساد في البلاد بل هو الذي يشرعن لحزب الدعوة ودولة القانون تحديدا السرقات والصفقات المشبوهة, وبما ان موقف المرجعية بات واضحا من مدحت المحمود ومنهج المالكي في وكتلته في السيطرة على الدولة ونهب المال العام, لذا قرر المالكي ومن ورائه كتلته دولة القانون التخلص من المراجع العظام.

تسريبات خبرية تؤكد عزم المالكي على اعداد سيناريوهات عدة للقضاء على المراجع من بينها الاغتيال عن طريق الكواتم والسيارات المفخخة, أو الصواريخ الحرارية الموجهة, وبما ان العراق بلد غير مستقر امنيا سيسهل آنذاك التنصل من الجريمة بالنسبة للمالكي واتباعه, فهناك اكثر من متربص بالرجعية من اعداء العراق, الا ان كل هؤلاء لن يتمكن من اختراق الاحترازات الامنية في النجف, الا اذا حصل على دعم حكومي من قبل اطراف متنفذه, لذا يجب على الجهات الامنية ووزارة الداخلية تحديدا تحمل مسؤولياتهم فيما يتعلق بحماية المراجع والحفاظ على حياتهم, والا فأن المالكي لن يتردد في القضاء على كل من يقف في طريقه, وربما ما نشرته الشرق الاوسط ليس سوى فيض من غيض وما خفي كان أعظم